اضطر عمال أقاليم برشيد والنواصر ومديونة بجهة الدار البيضاء- سطات إلى إعادة ميزانيات جماعات تابعة لنفوذهم الترابي، مصادق عليها في دورات أكتوبر الماضية، من أجل تعديل وإعادة النظر في بعض النفقات، التي صنفت “باذخة” وهمت أساسا ميزانيات الهواتف والأنترنيت ومصاريف وتعويضات مبرمجة لتنقل الرؤساء ومستشارين وأجور عمال عرضيين وغيرها من التكاليف؛ وذلك في إطار تفعيل إجراءات ترشيد النفقات، موضوع توجيهات وتعليمات سابقة واردة في عدد من المراسلات الموقعة من قبل وزير الداخلية.
وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن عامل إقليم برشيد أعاد ميزانية جماعة الدروة التابعة لنفوذه إلى المجلس الجماعي من أجل تعديل بعض بنودها خلال دورة استثنائية ستعقد بعد غد الاثنين.
وأوضحت المصادر عينها أنه جرى تسجيل مخصصات مالية مبرمجة بقيمة 420 ألف درهم (42 مليون سنتيم) لفائدة رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية (اشتراكات الهواتف المحمولة والأنترنيت)، إضافة إلى نفقات بقيمة ناهزت 450 مليون سنتيم لتغطية أجور العمال العرضيين، الذين يمثلون حوالي ضعف عدد موظفي هذه الجماعة، لافتة إلى أن النفقات “الباذخة” امتدت إلى اقتناء كميات وقود وزيوت بـ210 ملايين سنتيم خلال السنة الجارية.
وأضافت مصادر الجريدة أن الأمر نفسه يتعلق بجماعة برشيد، التي تعاني عجزا ماليا مهما هذه السنة، منبهة إلى أن عامل مديونة رفض من جهته التأشير على تعديلات في ميزانيات واردة عن جماعات ترابية ضمن نفوذه الترابي بعدما تضمنت هذه التعديلات طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية ضمن ميزانية السنة الجارية، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة.
وشددت على أن تعليمات وزير الداخلية الجديدة ركزت على التثبت من حصر النفقات المقترحة من قبل المجالس الجماعية في الاحتياجات الضرورية، خصوصا المصاريف الإجبارية التي تشمل تغطية أجور الموظفين، تحديدا ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام؛ بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي
وأفادت المصادر نفسها بأن عمال الأقاليم استندوا إلى توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية همت مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، حيث جرى توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، لا سيما أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
وأبرزت أن هذه الاستفسارات همت أيضا توفير معطيات إضافية حول وضعية المتأخرات المبرمجة في خانة النفقات عن منازعات قضائية بين الجماعات وملزمين بشأن الرسوم الجماعية والضرائب، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية وجهت، عبر مديرية مالية الجماعات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مصالح العمالات والأقاليم إلى مواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات، لغاية القيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة GID؛ وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية وموافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبر المنظومة المذكورة وتلك التي لم تنجز هذه المهمة قبل نهاية أكتوبر الماضي، مع ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة PMO لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، حيث جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة.
