أثار استفسار تقدم به رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، في حق المستشار الجماعي علي أبومهدي، عبر مفوض قضائي، بخصوص مداخلة عرضها خلال دورة فبراير السابقة، جدلا قانونيا كبيرا حول صلاحيات الرئيس في استفسار المستشارين قانونيا.
واتهم المستشار الجماعي في شكايته لوالي الجهة عبر مفوض قضائ، يرئيس جماعة فاس بتجاوز اختصاصاته وتطاول على اختصاص وزارة الداخلية في شخص والي جهة فاس مكناس”، مشيرا إلى أن ما قام به الرئيس هو من اختصاصات الوالي إذا ما تبين له أن أحد المنتخبين ارتكب أفعلا مخالفة للقوانين والأنظمة وإحالتهم على القضاء لترتيب الأثر القانوني المناسب.
وكان عبد السلام البقالي قد استفسر المستشار الجماعي في مراسلة توصلت “العمق” بنسخة منها، جاء فيها أن ” جماعة فاس تسائل المستشار حول مداخلته التي تتضمن اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة ويتعلق الأمر بالانتقائية في التعامل مع الملفات المتعلقة بالضريبة على الأراضي العارية واتهام الرئيس بالمحسوبية”.
كما استفسر البقالي في مراسلته المستشار بخصوص اتهامه بوجود سماسرة في مدينة فاس يتاجرون في الضرائب المتعلقة بالأراضي الغير مبنية، والذين تحولوا إلى وسطاء ضدا عن القانون، مشيرا في استفساره أن مداخلة المستشار تجعله تحت طائلة القانون الجنائي.
وطالب عمدة فاس أبو مهدي، بسحب الاتهامات أو الإدلاء بوثائق تثبت ذلك في حدود 4 أيام”، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وفق المساطر المخول للجماعة قانونا.
ومن جهته، وجه المستشار علي أبو مهدي شكاية إلى والي جهة فاس مكناس بصفته عامل مدينة فاس، ضد رئيس جماعة فاس وعزمه على رفع دعوى قضائية بالرئيس، مؤكدا فيه أن الاستفسار الذي توصل بع “يفتقر” إلى الأساس القانوني.
وقال أبو مهدي في شكايته، إن الرئيس كان “يتحتم عليه اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر قضائي يسمح له استجاوبه قانونيا في عقر داره عوض استفساره عبر مفوض قضائي من طرف جهة ليست لها سلطة عليه”.
والتمس المستشار في شكايته اعتبار هذا الجواب عزما على رفع دعوى قضائية ضد الجماعة طبقا للمادة 265 من القانوني 113.14.
كما وجه المستشار ذاته، جوابا إلى رئيس الجماعة عبد السلام البقالي، على الاستفسار الذي توصل به، معتبرا أنه سقط في “خرق القانون” في “سابقة” في مجال التعامل مع الفرقاء السياسيين وفي “تجاوز” لكل الأعراف الديمقراطية وحقوق المعارضة التي كرسها الدستور.
