هبة بريس- فاس
منذ تولي عبد السلام البقالي رئاسة جماعة فاس في شتنبر 2021، تصاعدت حدة التوتر بين الجماعة وشركة النقل الحضري “سيتي باص”، مما أدى إلى تفاقم أزمة النقل في المدينة وتعريض مئات العمال لمصير مجهول.
رغم محاولات إيجاد حلول وسط لإنهاء هذه الأزمة، أصر البقالي، المدان بحكم قضائي نافذ، على اتخاذ قرارات تصعيدية، كان آخرها الإعلان خلال دورة 6 فبراير 2025 عن إنهاء عقد التدبير المفوض مع “سيتي باص”. هذا القرار، الذي يراه البعض انتصارًا سياسيا، يُلقي بظلاله الثقيلة على أكثر من 200 عامل وجدوا أنفسهم بلا أجور ولا ضمانات لمستقبلهم المهني.
السؤال الذي يطرحه الرأي العام في فاس: ما مصير هؤلاء العمال الذين لم يتقاضوا أجورهم عن شهري يناير وفبراير 2025؟ ولماذا لم تبادر الجماعة، باعتبارها السلطة المفوضة، إلى إيجاد حل عادل يحفظ حقوق المستخدمين بدل الدفع بهم إلى شبح البطالة في شهر رمضان؟
في ظل غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع النقل الحضري بفاس، تتزايد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى كارثة اجتماعية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
