أعلنت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن قرار وقف إصدار وتجديد رخص حراسة السيارات في شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم هذا القطاع الذي بات يعاني من فوضى كبيرة.
ووجّهت الرميلي مذكرة إدارية إلى رؤساء المقاطعات، دعتهم فيها إلى التوقف الفوري عن منح أو تجديد أي رخص فردية تتعلق بحراسة السيارات والدراجات والعربات، وهو ما يعد خطوة هامة في سبيل إعادة النظام إلى الفضاءات العامة بالمدينة.
ورغم أن الجماعات المحلية في عدة مدن مغربية، بما فيها الدار البيضاء، تعتمد على كراء مواقف السيارات كأحد مصادر دخلها، فإن غياب الرقابة وضعف الحكامة في تدبير هذا المرفق أدى إلى انتشار الحراس العشوائيين الذين يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات بدون أي ترخيص قانوني.
وقد تسببت هذه الظاهرة في العديد من المواجهات بين مالكي السيارات وأصحاب “السترات الصفراء”، الذين يُحتلون الفضاءات العامة بشكل غير قانوني، ويطالبون بإتاوات تحت التهديد بالاعتداء الجسدي أو تخريب السيارات، مما جعل الأمر يتطور في كثير من الأحيان إلى تدخلات أمنية وقضائية.
لاقى قرار العمدة ترحيباً واسعاً من قبل سكان الدار البيضاء الذين طالما اشتكوا من الفوضى الناتجة عن هذه الممارسات غير القانونية. ويأتي هذا القرار في سياق حملة واسعة بدأ تنفيذها في عدة مناطق بالمملكة، من بينها جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث دعا والي الجهة مؤخراً رؤساء المقاطعات إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتحرير الملك العمومي، ما خلّف ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين.
ويترقب المواطنون في الدار البيضاء تنفيذ هذا القرار بحزم، باعتباره خطوة جريئة نحو تخليص المدينة من ظاهرة مسيئة تؤثر سلباً على أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز شعورهم بالطمأنينة في الفضاءات العامة. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تفعيل آليات الرقابة وإيجاد حلول بديلة تُتيح تنظيم قطاع مواقف السيارات بشكل قانوني ومنظم، يساهم في توفير موارد مالية للجماعات المحلية مع ضمان احترام حقوق المواطنين.
