علمت جريدة هسبريس من مصادر مطلعة أن رئيس جماعة الركادة توصل صباح اليوم الجمعة باستفسار من عامل إقليم تزنيت، يطالبه فيه بالإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه في واقعة ضبطه من طرف عناصر الدرك الملكي وهو بصدد تسخير جرافة تابعة للمجلس الإقليمي لتزنيت للقيام بأشغال فلاحية داخل مزرعته.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن خطوة عمالة تزنيت الرامية إلى استفسار رئيس جماعة الركادة تأتي في إطار تفعيل المادتين 65 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، التي تصب في اتجاه عزل أعضاء الجماعات ورؤسائها في حال عدم اقتناع سلطات الوصاية بإيضاحاتهم التي تقدموا بها بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم.
وتنص هذه المادة على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضواً فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالاً أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو أي معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقوداً للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
كما تنص المادة التنظيمية ذاتها على تطبيق مقتضيات المادة 64 على كل عضو أخل بمقتضيات المادة 65، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكاب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضرراً بمصالح الجماعة.
وبخصوص المادة 64 فقد جاء فيها أنه: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ التوصل. كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن رئيس جماعة الركادة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار تلاحقه في هذا الملف، المتعلق بضبط “جرافة للدولة” داخل مزرعته، عدة تجاوزات، على رأسها تسخير ممتلكات الدولة في إنجاز أغراض شخصية، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، والاغتناء غير المشروع.
وأضافت المصادر ذاتها أن مساعيَ حزبية حثيثة تواصل العمل على طي الملف، غير أن تحول الموضوع إلى قضية رأي عام صعّب من مهمتها، خصوصاً أن جماعة الركادة سبق أن عاشت طيلة السنوات الثلاث الماضية على وقع جدل كبير بسبب عدم إقالة عضوين رغم إقامتهما خارج الوطن، وانقلاب سيارة مصلحة خارج أوقات العمل، وغيرها من الوقائع التي زادت من قلق فريق المعارضة تجاه عدم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي في حق الرئيس.
وتفاعلاً مع واقعة ضبط “جرافة للدولة” داخل مزرعة رئيس جماعة الركادة تقدم مجموعة من أعضاء جماعة الركادة بشكاية إلى وزير الداخلية، طالبوه فيها بفتح تحقيق معمق في الموضوع، قصد الوقوف على الأطراف المتورطة في تسخير آليات الدولة في أغراض شخصية، والوقوف على حيثيات عدم قطر الجرافة نحو المحجز، لكونها ضُبطت في وضعية غير قانونية، فضلاً عن عدم تعليقها لوحة الترقيم أثناء إجراءات الضبط.
والتمس المنتخبون أنفسهم من عبد الوافي لفتيت “تفعيل المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14 في حق رئيس جماعة الركادة، في حال تبين انطلاقاً من البحث المفتوح في الواقعة أنه ربط مصالح خاصة باستغلال منصبه كرئيس جماعة مع مؤسسة المجلس الإقليمي وارتكابه خروقات، كما تنص على ذلك المادتان سالفتا الذكر”.
يُذكر أن دورية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتزنيت تمكنت يوم الأحد الماضي من ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي لتزنيت وهي بصدد إنجاز أشغال تهيئة داخل مزرعة تعود ملكيتها إلى رئيس جماعة الركادة، في واقعة تحولت إلى موضوع تتبع للرأي العام بخصوص التطورات التي سيعرفها خلال الأيام القادمة، خصوصاً بعدما ضُبطت بدون ترقيم ويقودها مياوم بجماعة الركادة.
وتعتبر هذه الواقعة الثانية من نوعها التي تسجلها جماعة الركادة خلال الآونة الأخيرة، بعدما انقلبت سيارة مصلحة لها في شهر غشت المنصرم، كانت تقودها نائبة الرئيس خارج أوقات العمل، وهو الملف الذي مازال موضوع بحث قضائي لدى النيابة العامة بابتدائية تزنيت.
