السمارة: محمد سليماني
تصدت عمالة السمارة بحزم لاحتجاجات سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالمدينة، والذين قاموا بضغوطات كبيرة منذ أيام من أجل رفع تسعيرة نقل الزبناء من المدينة إلى المحطة الطرقية الجديدة والعكس.
واستنادا إلى المعطيات، فقد رفضت عمالة السمارة الاستجابة لمطلب سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني، والذين عبروا عن رغبتهم في رفع تسعيرة نقل الركاب من وإلى المحطة الطرقية للحافلات بالقطب الحضري «الربيب» إلى 20 درهما، بدل 15 درهما المعمول بها، بمبرر بعد المحطة عن أحياء المدينة.
وبعد أخذ ورد، وشد وجذب ما بين سائقي سيارات الأجرة والسلطات المحلية بخصوص مطلب الزيادة، وأمام تمسك السلطات الإقليمية بضرورة التقيد بالقرار العاملي المنظم للنقل والتنقل باستعمال سيارات الأجرة، قام سائقو سيارات الأجرة بالدخول في حركة احتجاجية، حيث تم شل حركة التنقل داخل المدينة، يوم الثلاثاء الماضي، كما تم ركن جميع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، قبالة مقر الكتابة العامة، وذلك من أجل الاستجابة لمطلبهم، إلا أن السلطات وقفت سدا منيعا، ورفضت أي نقاش بخصوص هذا الملف، رغم أن السائقين اقترحوا تخفيض تسعيرة النقل نحو حيي السلام والوحدة إلى سبعة دراهم، كما هو معمول به نحو جميع أحياء المدينة الأخرى، مقابل رفع تسعيرة النقل والتنقل من وإلى المحطة الطرقية إلى 20 درهما، بدل 15 درهما المعمول بها حاليا.
وبعدما يئس مهنيو سيارات الأجرة من عدم التجاوب مع مطلبهم، ورفض سلطات المدينة لمحاولة الضغط التي قاموا بها، بعد ركن سياراتهم قبالة الكتابة العامة للعمالة، عاد السائقون في اليوم الموالي إلى نشاطهم، دون استبعاد العودة إلى خطوات تصعيدية مستقبلا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن قطاع سيارات الأجرة بالسمارة يعيش غليانا منذ الإعلان عن افتتاح المحطة الطرقية للمدينة، قبل أسابيع، كما أثار غضب فعاليات مدنية وجمعوية وسياسية كذلك.
وفي هذا الصدد، فقد عبرت الهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل الطرقي عن رفضها لقرار تحويل الحافلات وسيارات الأجرة إلى المحطة الجديدة، مبرزة أن الموقع الذي تم اختياره لإنشاء المحطة الطرقية الجديدة غير ملائم. وكشفت هيئات قطاع النقل بالإقليم عن مسوغات هذا الرفض، والذي حصرته في أن ذلك سيزيد من تكاليف مالية إضافية على تنقل المواطنين، لكون هذه المحطة بعيدة عن التجمعات السكنية، مما يكلف المواطنين مبالغ مالية إضافية من وإلى المحطة الطرقية الجديدة. أما ثاني المبررات، فيتعلق بانعدام الأمن، ذلك أن اختيار منطقة خالية وغير مأهولة يزيد من خطر التهديدات الأمنية، خاصة خلال فترات الليل، حسب مهنيي سيارات الأجرة.
كما وقعت هيئات مدنية وسياسية وحقوقية بالسمارة على عريضة، عبرت فيها عن رفضها تحويل المحطة الحالية لسيارات الأجرة إلى المحطة الجديدة الكائنة بشمال المطار بطريق العيون. وأبرزت هذه الهيئات الاعتبارات التي دفعتها إلى رفض تحويل سيارات الأجرة من مكانها الحالي إلى المحطة الجديدة، منها تفشي ظاهرة النقل السري بالمدينة، وعزلة المحطة الجديدة عن السكان، ما قد يشكل خطرا على سلامة مستعملي الحافلات، خاصة وأن أهم شركات النقل تدخل إلى السمارة ليلا وتحت جنح الظلام، وعدم استشارة الهيئات المهنية في مجال النقل والمجتمع المدني في تحديد موقع بناء مشروع المحطة الطرقية، وعدم تلبية سيارات الأجرة الصنف الثاني لحاجيات المواطنين، بسبب قلتها، ثم بعد المحطة الطرقية عن مركز المدينة، خاصة وحدات الإيواء والمطاعم والمقاهي.
