كشفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن مليون و200 ألف مسافر يعبرون شبكة الطرق السيارة بالمغرب في اليوم، مشيرة إلى مرور 422 ألف عربة في اليوم، منها 250 ألف بمعاملة جواز.
وبحسب الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، فإن شبكة الطرق السيارة الوطنية تضم 1800 كيلومتر من الطرق، و1600 منشأة فنية، إلى جانب 104 محطة للأداء موزعة على مختلف المناطق.
جاء ذلك في التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، وهو التقرير الذي رسم صورة قاتمة عن وضع “لوطورت” ومرافقها وطريقة تسييرها ووضعها المالي.
ووفق التقرير، فإن 2 مليون مسافر يستعملون خدمة “جواز”، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمار الأساسي لدى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يبلغ حاليا 55.7 مليار درهم.
وبخصوص الموارد البشرية، أشار التقرير إلى أن الشركة تشمل 541 منصب شغل مباشر، إضافة إلى أزيد من 3000 منصب شغل غير مباشر لدى الشركاء، مع منظومة من 150 مقاولة معظمها مقاولات وطنية، كمتوسط سنوي.
إلى ذلك، أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بتثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، مع إنشاء التشوير وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين.
ودعا التقرير البرلماني الرسمي، الشركة إلى ضرورة وضع شرائط خشنة على يمين ويسار الطرق السيارة لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة، وتعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، مع الزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة.
وطالب التقرير بمراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشئات الفنية بتقنيات مبتكرة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، إلى جانب الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن.
وشددت المهمة على ضرورة المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظا على سلامة السائقين، وتعميم مشروع الأرض على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي، إلى جانب تشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين.
وبخصوص محطات الاستراحة التي سجل التقرير ارتفاع أسعار خدامتها بشكل لافت، أوصت المهمة برفع أعدادها وتقريب المسافة بينها، مع ضرورة مراقبة الأسعار داخل تلك المحطات، بجانب تعزيز المراقبة والأمن داخلها ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها.
ومن بين التوصيات الأربعين الذي خلصت إليها المهمة الاستطلاعية، الإسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة، مع إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمال الشركة.
