على غرار اليمين المتطرف..اليمين يسعى إلى تقييد الواردات الفلاحية المغربية

مدة القراءة: 3′

قدم نائب عن الحزب الفرنسي “الجمهوريون” مشروع قانون يطالب بـ”حظر استيراد المنتجات الفلاحية غير المصرح بها في فرنسا”. ومن المقرر أن تناقشه الجمعية الوطنية الفرنسية في 6 فبراير.

وبرر صاحب المبادرة، النائب أنطوان فيرموريل-ماركيز، مقترحه بأن “المزارعين الفرنسيين يواجهون ظلمًا كبيرًا بسبب دخول منتجات مستوردة لا تخضع لنفس المعايير التي تُفرض عليهم”.

وفي مقابلة إعلامية مع قناة فرنسية، أوضح أن الهدف من هذا القانون هو “حماية المزارعين الفرنسيين والمستهلكين من خلال منع المنتجات التي لا تحترم المعايير الصحية الفرنسية”. وخص بالذكر “الطماطم القادمة من المغرب العربي، التي تُستخدم في زراعتها مبيدات محظورة في فرنسا منذ 15 عامًا”.

وأضاف “هذه منافسة غير عادلة، ولا عجب أن نعاني اقتصاديًا بسببها. تشير تقارير مجلس الشيوخ إلى أن 10% إلى 25% من المنتجات الفلاحية المستوردة لا تستوفي معاييرنا الصحية، مما يكلف مزارعينا خسائر تصل إلى 10 مليارات يورو”.

توافق بين اليمين واليمين المتطرف

يتقاطع خطاب النائب الجمهوري مع مواقف اليمين المتطرف، كما يظهر في تصريحات هيلين لابورت، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية والنائبة عن حزب “التجمع الوطني”.

وكانت النائبة، قد دعت في 30 أكتوبر 2024، عبر منصة “إكس” خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب، وزيرة الزراعة آني جينيفار إلى “إنهاء الاتفاق التجاري الذي يعفي الطماطم المغربية من الرسوم الجمركية، والذي يُلحق ضررًا بمزارعينا منذ 2012”.

وفي 15 يناير 2025، جددت مطالبتها بـ “مراجعة الاتفاقيات” التي تضر بالقطاع الفلاحي الفرنسي، مشيرة تحديدًا إلى الاتفاق مع المغرب الذي يعفي الطماطم من الرسوم الجمركية حتى في الموسم الصيفي.

في مواجهة هذه الدعوات، ذكّر المغرب بأنه يستورد أيضًا كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية الأوروبية. وخلال مؤتمر صحفي في فبراير 2024 بالرباط، كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بحوالي 600 مليون أورو، فالاتحاد الأوروبي يصدر بشكل كبير إلى المغرب المواد الفلاحية والحبوب وغيرها”.

كما رفض بوريطة الادعاءات بأن المنتجات المغربية لا تحترم المعايير الصحية الأوروبية، مؤكدًا أن “الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتمد على معايير صارمة، وتم التفاوض عليها بعناية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ملزم، بحلول 3 أكتوبر المقبل، بتقديم مقترحين جديدين للمغرب بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، على أن يشمل الاتفاق الجديد المنتجات القادمة من الصحراء، وفقًا لمطالب الرباط. وقد منحت محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 الاتحاد الأوروبي مهلة عام واحد للامتثال لقرارها الذي يستثني الصحراء من الاتفاقيات مع المغرب.