في خطوة وصفها الكثير من المتابعين للشأن المغاربي بـ”المتوقعة”، أعلن ديوان الإفتاء في تونس الإبقاء على شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، متجاهلًا بذلك كل الدعوات الملحة التي طالبت بإلغائها، لأسباب مرتبطة أساسا بالظروف الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وارتفاع أسعار المواشي واللحوم.
وارتباطا بالموضوع، تشير تقارير إعلامية محلية إلى أن هذا القرار ورط تونس في شراك التبعية العمياء للجزائر، التي أقر رئيسها “تبون” استيراد مليون رأس غنم لسد الخصاص الحاصل بعد أن أعلن في وقت سابق عدم حاجة بلاده للاستيراد، ما يؤكد دون شك أن القرار جاء نكاية في المغرب، الذي أهاب فيه أمير المؤمنين بالمواطنين عدم ذبح الأضاحي هذه السنة، لاعتبارات مرتبطة بظروف اقتصادية ومناخية وصفها بـ”الصعبة”.
في سياق متصل، أشارت المصادر ذاتها إلى أنه بعد تساؤلات وجهتها الغرفة الوطنية للقصابين بشأن إمكانية إلغاء العيد، بالنظر الظروف المعيشية الصعبة التي تمر منها تونس، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية واللحوم الحمراء، إلا أن ديوان الإفتاء شدد على أن الأضحية “شعيرة من شعائر الله” وسنة مؤكدة لا يمكن التراجع عنها إلا لمن تعذر عليه القيام بها من الناحية المالية.
ووفق ذات المصادر، فقد اعتبر نشطاء في تونس وأيضا الجزائر أن قرار “الغاء العيد” الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، كان حكيما ورحيما بالشعب، حيث اعتبروه خطوة تضامنية مع فئات عريضة من المواطنين التي كان من المستحيل أن تتمكن هذه السنة من اقتناء أضاحي العيد، للأسباب التي تمت الاشارة إليها سابقا، الأمر الذي يعكس الفروق الشاسعة بين ملك رفع الحرج عن شعبه واختار أن ينوب عنه في إحياء سنة “الذبح” اقتداء بسنة الرسول الكريم، وبين من تجاهل معاناة مواطنيه وقرر “الذبح” نكاية في بلد جار تعذر عليه ذلك لأسباب اقتصادية ومناخية.
ما يؤكد ذلك، أن تونس اليوم تعيش على وقع احتجاجات عارمة، تطالب بإلغاء العيد، خصوصًا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي جعلت الكثير من المواطنين غير قادرين على شراء الأضاحي، حتى لو لم يتم إلغاؤها رسميًا. ويرى خبراء في هذا الصدد أن ارتفاع الأسعار والجفاف الذي أضر بالثروة الحيوانية من شأنه أن يجعل من عيد الأضحى هذه السنة أقل زخمًا من المعتاد، حيث ستنخفض أعداد المضحين بشكل كبير.
