تعتبر اللغة الأمازيغية جزءا أساسيا من النسيج الثقافي للمغرب، وتعد عنصرا تاريخيا مشتركا يجمع بين المغاربة بمختلف أطيافهم. ورغم الجهود المستمرة في السنوات الأخيرة لإحياء هذه اللغة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع المغربي، فإن الأمازيغية ما تزال تواجه العديد من التحديات التي تعيق توسع استخدامها على أرض الواقع.
وبالرغم من أن الدستور المغربي لعام 2011 قد أقر بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، إلا أن هذا الاعتراف يبقى، يراه العديد من المتخصصين محدودا في التطبيق الفعلي في مجالات حيوية مثل التعليم والإعلام والإدارة، حيث لا تزال اللغة الأمازيغية غائبة في المناهج الدراسية بشكل كامل، كما أن المحتويات الإعلامية الموجهة للناطقين بها تظل ضعيفة وغير كافية.
وتشير العديد من التقارير والدراسات إلى أن الأمازيغية، رغم النصوص القانونية التي تدعمها، ما زالت تتعرض للتجاهل والتقاعس في العديد من القطاعات الحكومية. ففي المجال التعليمي، لا تتجاوز نسبة تدريس الأمازيغية في المدارس 10%. كما يواجه أساتذة الأمازيغية تحديات كبيرة في ظل غياب الموارد والإمكانيات الضرورية لتقديم تعليم ذي جودة. أما في المجال الإعلامي، فلا تزال القنوات الإذاعية والتلفزيونية عاجزة عن توفير محتوى كاف يلبي احتياجات جمهورها الناطق بالأمازيغية. كما لا تلتزم العديد من المؤسسات بتطبيق النصوص القانونية التي تلزمها باستخدام الأمازيغية على الاقل في واجهاتها.
ويرى العديد من المتابعين للشأن الأمازيغي أن ملف الأمازيغية قد قطع شوطا مهما منذ الخطاب التاريخي للملك محمد السادس في أجدير عام 2001، الذي مثل نقطة تحول في تاريخ اللغة الأمازيغية بالمغرب. هذا الخطاب، الذي أكد على ضرورة الاعتراف بالأمازيغية كجزء من الهوية الوطنية، ثمَّ توج بتنصيص الدستور على الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، كما تمَّ إقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة وطنية رسمية. ومع ذلك، ورغم هذه الإنجازات المهمة، يبقى أمام المغرب الكثير من العمل لتوطيد مكانة الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، وضمان تمتع الناطقين بها بحقوقهم اللغوية والثقافية كاملة.
وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد،إن وضعية اللغة الأمازيغية على مستوى المرجعيات السياسية والقانونية في وضعية مؤسساتية أفضل مما كانت عليه عندما كانت تتواجد على هامش المؤسسات ومعرضة للنسيان والتجاهل، لكن هذه المرجعيات لا يتم تفعيلها على الوجه المطلوب، بل يتم التعامل معها بقدر كبير من الاستهتار وعدم الجدية من طرف المسؤولين عن القطاعات الحكومية.
وأضاف عصيد في تصريح لجريدة “العمق” أنه رغم مرور 22 سنة على إدراج اللغة الأمازيغية في النظام التربوي المغربي، ما زالت لا تتعدى في حضورها داخل المدارس نسبة 10%، وعدد مدرسيها 2100 مدرس لا غير، بينما نحتاج إلى 18000 مدرس لتعميمها في الابتدائي، دون أن ننسى الإشارة إلى ما يعانيه أساتذة الأمازيغية داخل المدارس من معاملة تمس بكرامتهم بسبب غياب أبسط الشروط الضرورية للعمل التربوي، مما جعلهم ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية مؤخرا، كما أن الكتاب المدرسي للغة الأمازيغية مفقود ولا يباع في أي مكان.
وعلى مستوى وسائل الإعلام، يشير أحمد عصيد إلى أنه لا توجد قناة تلفزية أو إذاعية تحترم دفاتر تحملاتها فيما يخص إنتاج برامج بالأمازيغية كما يلزمها بذلك قانون الهاكا والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (باستثناء القناة الثامنة والإذاعة الأمازيغية)، أما على مستوى الإدارة فالعديد من المؤسسات لم تكتب على واجهاتها بالأمازيغية كما هو منصوص عليه في القانون، بل إن مؤسسات وبنايات جديدة يتم كتابتها – كما كان الأمر من قبل – باللغتين العربية والفرنسية، في تجاهل تام لمرجعيات الدولة، كما أن هذه المؤسسات لا تستعمل اللغة الأمازيغية في مراسلاتها ومخاطبتها للمواطنين.
وقال المتحدث إن ما تنفقه وزارة الثقافة على الأمازيغية ضئيلا مقارنة بالعربية، مع العلم أنهما معا لغتان رسميتان للدولة، كما أن الميزانية التي خصصتها الحكومة للأمازيغية والتي قدرها مليار درهم، تم ربطها بوزارة تحديث الإدارة والرقمنة وغيرها من الأمور الثانوية عوض إنفاقها على منتجي الثقافة الأمازيغية في المجتمع، والذين لا يجدون أي دعم من الدولة.
وخلص عصيد إلى القول إن الأمازيغية لغة رسمية “مع وقف التنفيذ”، مؤكدا على أن ما وصفه بـ”التماطل” الذي يؤدي إلى هدر كبير للزمن، يدل على استمرار العقلية القديمة، عقلية التمييز، رغم كل قرارات الدولة ومرجعياتها، وسبب ذلك عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لا أحد من المسؤولين تمت محاسبته على إخلاله بالدستور وبالقانون التنظيمي ومعاكسته للخطب الملكية بهذا الصدد، وفق تعبيره.
