عرقلة مشروع تنموي بجماعة أكفاي: مصالح فوق القانون أم تلاعب بالمصلحة العامة؟
طارق أعراب
في مشهد يعكس غياب التنسيق بين المؤسسات العمومية وتعطل المشاريع التنموية لأسباب غير مبررة، يواجه مشروع مهم بجماعة أكفاي عراقيل غير مفهومة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، رغم أهميته القصوى لحوالي 6000 نسمة من سكان دواوير رجال احمر ولا عطوش، إضافة إلى مئات التلاميذ بمؤسستي ابن خلدون الثانوية والابتدائية، فضلاً عن مقر الدرك الملكي.
ووفق مصادر من أكفاي فالمشروع الذي خصص له المجلس الإقليمي ميزانية قدرها 210 مليون سنتيم، كان من المفترض أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمنطقة، لكن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز يبدو أنه يتجاهل المصلحة العامة، مؤكدة أنه لم يكتفِ بعرقلة المشروع بل امتنع مسؤولوه عن حضور الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس المجلس الجماعي، وكأنهم فوق القانون وغير معنيين بتنمية المنطقة.
وأضافت المصادر نفسها، أن هذه العرقلة تطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التعطيل: هل هناك اعتبارات خفية تعيق التنفيذ؟ أم أن الأمر يتعلق بتقاعس إداري يعرقل التنمية المحلية؟ وكيف يمكن لمؤسسة عمومية أن تتجاهل دعوات رسمية دون أي مساءلة؟
وللإشارة، المجتمع المدني والساكنة المحلية يطالبون بتدخل الجهات الوصية، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، لوضع حد لهذه العرقلة وضمان تنفيذ المشروع وفق ما خُصص له من ميزانية. فالوقت لم يعد يسمح بتأخير مشاريع تنموية ضرورية، والمحاسبة يجب أن تشمل كل من يضع العراقيل أمام تحقيق التنمية المحلية وخدمة المواطنين.
