وبحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة حول الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وكذا توطيد التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين القضاة.
واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية التوأمة بين محكمة النقض المغربية ونظيرتها الفرنسية، فضلا عن تعزيز الشراكة القضائية التي تحظى بمكانة متميزة ضمن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية التزمتا، اليوم، بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين.
وتجسد هذا الالتزام من خلال توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، بمناسبة لقائهما الذي شكل فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
