دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إصدار بلاغ رسمي يؤكد تصريحاته أمام البرلمان التي نفى فيها استفادة شركته من دعم عمومي في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مع إلغاء البلاغ السابق الصادر عن اللجنة الوطنية للاستثمارات الذي أقر بعكس ذلك، وأشار إلى حصول شركته على دعم يفوق 217 مليار سنتيم.
وأثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب المنعقد ببوزنيقة، السبت 18 يناير 2025، انتقد ابن كيران التناقض الواضح بين تصريحات أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2024، حيث أكد عدم حصول مشروع شركته على دعم، وبين الواقع الذي يكشف عن استفادته من دعم عمومي كبير.
وخلال الجلسة البرلمانية، صرح أخنوش بأن المشروع قدم بأفضل ثمن دون طلب عروض مغلق، ودافع عنه قائلاً: “المشروع لم يكن بطلب عروض مغلق، بل كان مفتوحًا بأفضل ثمن، وهذا ما أكده وزير الماء والتجهيز”.
وانتقد ابن كيران ما وصفه بـ”شبهة تضارب المصالح”، إذ إن الصفقة التي بلغت قيمتها 650 مليار سنتيم، تضمنت تقديم عرض بسعر معين يمنح ميزة تنافسية، ليتم لاحقًا طلب دعم عمومي من لجنة يرأسها رئيس الحكومة نفسه، وهي اللجنة التي أقرت منح 217 مليار سنتيم دعمًا للمشروع.
وفي سياق متصل، أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، أن دفتر التحملات الخاص بالمشروع نص على تقديم عروض تقنية ومالية تحقق أفضل سعر للمتر المكعب من المياه، دون اللجوء إلى دعم الدولة.
كما كشف الأزمي عن تفاصيل مراحل دراسة المشروع، مشيرًا إلى أن تضارب المصالح بدأ منذ إطلاق طلب العروض من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يرأس أخنوش مجلسه الإداري، مرورًا بالإشراف على المشروع وحتى الإعلان عن الفائز.
هذه الاتهامات تفتح الباب أمام نقاش واسع حول شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ في المشاريع الكبرى، مما يضع رئيس الحكومة في موقف يتطلب تقديم توضيحات للرأي العام بشأن هذه المعطيات المثيرة للجدل.
