في حادثة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط التعليمية والإدارية، تجاوز عامل إقليم سطات حدود صلاحياته القانونية خلال اجتماع رسمي، حيث وجه انتقادات لاذعة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطريقة وُصفت بأنها مهينة وغير لائقة. تصريحات العامل، التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أشعلت موجة من الغضب، حيث اعتبرها كثيرون استعراضًا للسلطة وتجاوزًا صارخًا للدستور والقوانين التي تنظم العلاقة بين السلطات الترابية والمصالح اللاممركزة.
اعتداء على استقلالية المؤسسات
المتابعون اعتبروا أن تصرفات عامل سطات ليست مجرد زلة لسان، بل تعكس عقلية متجاوزة ترى في رجال السلطة الترابية أوصياء على ممثلي الوزارات في الأقاليم. وفقًا للفصل 145 من الدستور المغربي، فإن دور العامل يقتصر على التنسيق بين المصالح الخارجية وضمان انسجام السياسات العمومية، لكنه في هذه الواقعة تصرف وكأنه رئيس مباشر للمدير الإقليمي، متجاهلًا استقلالية وزارة التربية الوطنية واختصاصاتها.
“إهانة قطاع التعليم والمسؤولين فيه”
التصريحات التي تضمنت لهجة آمرة وانتقادات شخصية علنية، اعتبرها المتابعون إهانة للقطاع التعليمي بأكمله وللأطر التي تمثل الوزارة في الإقليم. هل يُعقل أن تتحول اجتماعات التنسيق إلى ساحات للتوبيخ العلني وإظهار النفوذ، بدلًا من البحث عن حلول تخدم مصلحة المواطنين؟
مطالب بالمحاسبة
الحادثة دفعت العديد من الأصوات للمطالبة بتدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق حول تصرفات عامل سطات، ومحاسبته على إساءة استخدام السلطة. فمثل هذه السلوكيات، التي تضرب في الصميم مبادئ الجهوية المتقدمة واحترام اختصاصات المؤسسات، تشكل تهديدًا لتماسك العمل الإداري، وتؤثر سلبًا على صورة رجال السلطة الترابية.
“إلى أين تتجه الإدارة الترابية؟”
واقعة عامل سطات تُعيد فتح النقاش حول دور رجال السلطة الترابية في المغرب، ومدى التزامهم بالقانون واحترامهم لاستقلالية المصالح اللاممركزة. فهل ستتحرك وزارة الداخلية لردع هذه التصرفات، أم أن المشهد سيبقى على حاله، حيث تتحول السلطة من أداة لخدمة المواطن إلى وسيلة للتسلط؟
عن موقع: فاس نيوز
