في إطار متابعة النزاع القائم بين جماعة مولاي يعقوب والشركة المعدنية الطبيعية “صودابيرمي”، وجه عامل إقليم مولاي يعقوب مراسلة إلى رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب تحت إشراف باشا المدينة، بتاريخ 30 أكتوبر 2024.
وأفاد العامل في مراسلته أن مصالح هذه القضية قد توصلت من المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بنسخة من المقال الافتتاحي واستدعاء الأطراف للجلسة، تحت ملف رقم 1113/7101/2024.
وبحسب المراسلة، فإن الجماعة مطالبة بتعيين خبير عمومي أو مختص من اختيار المحكمة للوقوف على عين المكان ومعاينة حالة الأمكنة، وتحديد الإصلاحات المطلوبة وفق كناش التحملات المتفق عليه وكيفية الإصلاح وقيمته.
وطلب العامل من رئيس المجلس العمل على تتبع مجريات هذه القضية وإخباره بكل مستجد في الموضوع في حينه، مؤكداً على أهمية المتابعة الدقيقة لهذا الملف القضائي.
وتأتي هذه المراسلة في سياق الجهود المبذولة لحل النزاع القائم بين الجماعة والشركة المعدنية، والذي يتطلب متابعة قانونية وإدارية دقيقة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
عن موقع: فاس نيوز