قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إن لجنة النقل عالجت 595 ملفا للنقل المزدوج خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة سنة 2024، وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن وزارته كانت قد أعطت الأولوية لدراسة ومعالجة هذا النوع من الملفات.
وأضاف الوزير في جواب كتابي عن سؤال حول “محاربة النقل السري وتحويله إلى القطاع المهيكل” الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أنه يمكن لأرباب وأصحاب سيارات النقل السري تسوية وضعيتهم ومزاولة نشاطهم في إطار منظم عبر تقديم ملفات طلبات الحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج بالإقليم الذي يزاولون به وتبقى وزارة النقل واللوجيستيك من خلال لجنة النقل منفتحة على البت ومنح رخص النقل المزدوج بناء على محاضر اللجن الإقليمية للنقل، وذلك تلبية لحاجيات المواطنات والمواطنين من التنقل.
وأفصح قيوح أن الوزارة تقوم بمراسلة الولاة والعمال من أجل دعوتهم إلى العمل على دراسة دقيقة المسارات الرخص المقترحة على أنظار لجنة النقل من أجل الرفع من مردوديتها واستجابتها للحاجيات السوسيو – اقتصادية لساكنة العالم القروي وعلى الرفع من وتيرة اجتماعات اللجن الإقليمية لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من طرف المرتفقين.
ويضيف في السياق ذاته وبخصوص مراسلة الولاة والعمال، أنها تتضمن أيضا دراسة إمكانية توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجن الإقليمية بما فيها ممثلي النقل المزدوج، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12) نونبر (1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
وأفاد بأن الوزيرة تعمل بجدية من أجل ضمان نقل مستدام يوفر السلامة والجودة للمواطنين، بما في ذلك العالم القروي، وذلك في إطار ميثاق وطني للتنقل يستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد، إذ شرعت الوزارة في إنجاز دراسة تروم إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية شمولية ومستدامة ببالبلاد، وذلك إيمانا منها بأن النقل في العالم القروي يكتسي طابعا محليا بامتياز.
وأكد أن وزارة النقل واللوجيستيك تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية في إطار تنزيل ورش الجهوية من أجل مواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها الذاتية في مجال النقل، والتي تشكل إطارا ملائما للمساهمة في مقاربة ومعالجة موضوع النقل والتنقلات بغية توفير حلول نقلية مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص وتراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية، كما تصون سلامة وصحة المواطنين أثناء عملية النقل، وذلك تفعيلا لمسار الجهوية المتقدمة، بحسبه.
وأشار الوزير في جوابه الكتابي إلى أن مزاولة نشاط النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، يخضع للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها بالمملكة، لاسيما مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12) نونبر (1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة لتطبيقه، والتي تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
وشدد قيوح على أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص دون ترخيص يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال”.
وبالنسبة لاختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك المرتبطة بهذا الموضوع، لفت قيوح إلى أنه “تم اعتماد دفتر التحملات سنة 2013 لتأطير استغلال خدمات النقل بالعالم القروي وتحديد شروط استغلال هذا النوع من النقل، حيث يمكن لجميع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال من الحصول على التراخيص اللازمة في إطار شفاف وعادل يضمن تكافؤ الفرص مع توفير شروط السلامة والجودة والراحة لساكنة العالم القروي أثناء تنقلاتها”.
