كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن قرار جديد يتعلق بإطلاق حركة انتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل والمحاكم، في إطار تعزيز الدينامية الإدارية وتحديث القطاع.
وأوضح الوزير، في دورية موجهة إلى المسؤولين الإداريين، أن هذا القرار يأتي في سياق مواكبة التطورات والمتغيرات الهيكلية الراهنة، وتدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم.
وحسب الدورية، فإن الحركة الانتقالية ستشمل المسؤولين الإداريين الذين قضوا أربع سنوات كاملة في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل، مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى:
- ضخ دماء جديدة في المصالح الإدارية
- تجنب بقاء المسؤولين الإداريين لمدة طويلة في نفس المنصب
- التغلب على مظاهر الجمود والمشاكل الإدارية
- الرفع من نجاعة أداء التدبير بالوحدات الإدارية
ودعا وزير العدل المسؤولين إلى التحلي بالجدية وروح المسؤولية والمواطنة في تقديم الخدمات للمرتفقين، والعمل على إرساء سبل التعاون والتنسيق مع كافة المتدخلين بالوحدة الإدارية التي يشرفون عليها.
يذكر أن هذا القرار يندرج في إطار الإصلاحات التي تشهدها وزارة العدل لتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
عن موقع: فاس نيوز
