رحبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالحوار مع وزارة العدل، وذلك رداً على تصريحات جاءت على لسان وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، بلجنة العدل والتشريع، الذي أبدى فيها استعداده لذلك، اليوم الثلاثاء، بعد خمسة أيام تقريباً من خطوة تصعيدية تتمثل في التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع.
وقال الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن الأخيرة ترحب بفكرة الحوار، شرط أن يكون مسؤولاً وجاداً وصحيحاً، نافياً في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن يكون قد تم تحديد موعد لبدء الحوار مع وهبي.
وسجل الزياني أن الوزير ذكر في تصريحاته “شروط المحامين”، لافتاً إلى أن الجمعية “شروطها منهجية، تتلخص أساساً في أن تتم جلسات الحوار بأسلوب صحيح وأن تتم وفق جدول أعمال ومحاضر موقعة”.
ورداً على تصريحات وهبي بأن يتم الحوار وفق “حدود دستورية”، أبرزت جمعية هيئات المحامين أن محامي المغرب لا يختلفون مع ذلك، “نعرف حدودنا ولا نتجاوزها، والمؤسسة التشريعية تقوم بأدوارها ولا تتدخل في ذلك”.
وأورد النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة أن ما يتمسك به محامو المغرب هو تفعيل المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، وذلك بهدف وحيد هو تجويد القوانين والمشاريع التي تقدمها وزارة العدل أو الحكومة للبرلمان.
وسجل أن تمسك المحامين بتفعيل هذه المقاربة التشاركية، نظراً لأنهم معنيون بالقوانين وتجويدها، وهذا مجالنا، مجدداً تأكيده أن الجمعية تحترم المؤسسات التشريعية “ولا دخل لنا في دورها ولا في ما ستنتهي إليه”.
وذكر الحسين الزياني أن الجمعية ترحب ببدء الحوار والوساطة، سواء من طرف مجلس المستشارين أو مجلس النواب، لافتاً إلى أنها “تؤيد أي مبادرة جدية تسعى أو تهدف إلى إيجاد أرضية حقيقية للحوار”.
وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024، الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة، وحتى إشعار آخر، معتبرين أن “حقوق الدفاع حقوق مقدسة لن نرضى عن مضمونها وأبعادها الدستورية بديلاً”.
وفي دعوتها للمحامين التابعين لها، اعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن الغاية من هذا القرار التصعيدي هي “إسماع صوتنا وإعلان رفضنا لكل الهجمات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعنا الاعتباري ومن مكتسباتنا التاريخية”.
