أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عن قرار متابعة شخص في حالة سراح بعد اتهامه بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
وفي تصريح صحفي، أوضح نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن النيابة العامة اتخذت هذا القرار بعد استنطاق المعني بالأمر، مشيرًا إلى اتهامه بإهانة هيئات منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة وهمية.
وأشار المتحدث إلى أن الشخص المعني حصل على جميع الحقوق والضمانات القانونية خلال عملية التحقيق من قبل الشرطة القضائية، حيث تم إشعاره بسبب توقيفه وحقه في التزام الصمت، بالإضافة إلى إشعار عائلته.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتابع مجريات القضية بما يضمن شروط المحاكمة العادلة ومبدأ المساواة أمام القانون.
يُذكر أن هذا الإجراء جاء بعد بلاغ النيابة العامة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بشأن فتح تحقيق قضائي بحق الشخص المعني ووضعه تحت الحراسة النظرية.
وتهدف النيابة من خلال هذا البلاغ إلى إطلاع الرأي العام على مجريات القضية، خاصة بعد تداول معلومات حولها في مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأكيد احترام مبدأ قرينة البراءة.
وحرصًا على حق الوصول إلى المعلومة، أكد نائب وكيل الملك أن النيابة العامة تواصلت مع الرأي العام حول هذه القضية كما دأبت على ذلك في قضايا مشابهة، مشيرًا إلى تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة اليوم الجمعة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الاستنطاق تركز على ما نُشر من معطيات وادعاءات قد تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها، وتتعدى حدود حرية التعبير لتشكل أفعالاً يعاقب عليها القانون.