جرت إدانة هيام ستار، بالسجن أربعة سنوات سجنا نافذا، مع تحميلها الصائر، من أجل تهم تتعلق بممارسات منافية للقانون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ماجدة بنعيسى -le12.ma
حكمت المحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع) في الدار البيضاء، قبل قليل بإدانة اليوتيوبرز المسماة هيام ستار، بالسجن النافذ.
وجرت إدانة هيام ستار، وفق مصدر جريدةle12.ma، بالسجن النافذ أربعة سنوات سجنا نافذا، مع تحميلها الصائر.
وقررت المحكمة ذاتها، إدانة زوج “هيام ستار” بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، بعدما تمت متابعته هو الآخر في حالة اعتقال.
وتتوزع التهم الموجهة إلى المتهمة بين :« إهانة موظفين عموميين و هيئة منظمة، والتسول وإعطاء القدوة السيئة، والعنف في حق طفل يقل عمره عن 15 سنة، و الإخلال العلني بالحياء العام، وتوزيع وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وكان دفاع المتهم قد التمس من المحكمة في جلسة الاربعاء السابق، استبعاد ديباجة الضابطة القضائية، وإجراء خبرة عقلية على موكلته، وعدم قبول طلب احدى الجمعيات بتنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني لعدم توفرها على صفة المنفعة العامة.
واعتقلت السلطات المغربية، بداية الشهر، بمدينة الدار البيضاء اليوتوبرز عائشة الصريدي، المعروفة بـ”هيام ستار”، بعد تلقي شكاوى بشأن ممارساتها المثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأثارت “عائشة الصريدي” موجة من الانتقادات بسبب مقاطع فيديو وثقت تصرفات عنيفة تجاه أطفالها أثناء الاشتباه بظهورها في حالة سكر.
كما زادت تصريحاتها حول ترك الإسلام واعتناق المسيحية من حدة الجدل.
وخلال عدة “لايفات” مباشرة، ظهرت “هيام ستار” بملابس وُصفت بالفاضحة، وأطلقت اتهامات ضد مؤسسات حكومية، مما أثار غضب المتابعين ودفع جمعيات حقوقية إلى المطالبة بتدخل لحماية أطفالها من الأوضاع التي تعيشها.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، قد حذرت في بلاغ سابق لها صدر عن الأمانة العامة بتاريخ 17 دجنبر 2024، رواد مواقع التواصل من مغبة نشر مغالطات حول حسابات وأموال المتهمة.
وجاء في تعليق للحقوقي إدريس وغريس الأمين العام للمنظمة، على البلاغ، “على ضوء ما يُروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف قنوات مغرضة حول ملف “هيام ستار” من مغالطات ووقائع كاذبة، والملف معروض أمام أنظار القضاء الذي لم يقل كلمته بعد، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، بأنها ستتابع قضائيا كلمن حرف أو غير منوقائع الملف بغرض الربح والأدسنس”.
