وصل مجموع المبالغ المصرح به، بانتهاء عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، أكثر من ملياري درهم، فيما بلغ عدد التصريحات 658 تصريحا.
وبحسب مكتب الصرف، تتوزع المبالغ المصرح بها برسم هذه العملية، والتي انتهى أجهلها المحدد في 31 دجنبر 2024 وتم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23 – 55 للسنة المالية 2024، بين 244,67 مليون درهم من الموجودات النقدية، و 868,31 مليون درهم من الأملاك العقارية، و916,19 مليون درهم من الأصول المالية، بنسب بلغت 12 و43 و45 في المئة على التوالي.
ووفقا لبلاغ صادر عن المصدر ذاته، اطلعت عليه صحيفة “مدار 21” الإلكترونية، فقد بلغ مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة 231,76 مليون درهم.
وتم فتح الباب أمام التسوية التلقائية للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين بالمغرب، الممتلكين لأصول وأموال بالخارج والمخالفين لقوانين الصرف المغربية، وذلك قبل فاتح يناير 2025.
وكان مكتب الصرف قد أصدر توجيهاته للراغبين في الاستفادة من هذه العملية، عبر التصريح بأصولهم وأموالهم الموجودة في الخارج، وإعادة الأموال النقدية بالعملة الأجنبية ودفع مساهمة إبرائية تتراوح نسبتها بين 10 % أو 5 % أو 2 %.
ويشمل هذا التصريح مختلف الممتلكات القائمة بالخارج، والتي يمكن أن تكون عبارة عن عقارات أو أصول مالية أو ودائع في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية أو مؤسسات قرض أو بنوك بالخارج.
وتتم إجراءات التصريح ودفع المساهمة الإبرائية، دون الكشف عن هوية المصرح، وذلك في مؤسسة مالية تتمتع بصفة بنك. وبعد الإدلاء بالتصريح، يعفى المصرح من المتابعة بأي إجراء إداري أو قضائي في حقه. كما يحق لهم الاحتفاظ بملكية للأصول المصرح بها وبحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل.
كما يسمح دفع المساهمة الإبرائية بإعفاء المعني بالأمر من دفع الغرامات المتعلقة بانتهاكات قوانين الصرف، وكذا من الضريبة على الدخل أو ضريبة الشركات بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المتعلقة بها برسم العقوبات المفروضة في القانون الضريبي.
وسيتم تخصيص عائدات المساهمة الإبرائية المذكورة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
