أثارت ظاهرة بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك، مثل لحوم الكلاب والحمير، موجة من الاستنكار والقلق في الأوساط المغربية، خاصة بعد ضبط كميات كبيرة منها في مدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة. واستنفرت هذه الوقائع السلطات المختصة، حيث كثفت من حملاتها الرقابية للحد من انتشار هذه الممارسات، فيما دعا متتبعون إلى ضرورة زجر المخالفين وسحب تراخيصهم بشكل نهائي لضمان سلامة المستهلكين.
ورصدت السلطات في الدار البيضاء رؤوس وعظام حيوانات مذبوحة بشكل غير قانوني، بعضها يُعتقد أنه وُجه للاستعمال في مطاعم الأكلات الخفيفة والأسواق الشعبية. وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الحوادث تأتي في ظل غياب الرقابة الصارمة من جهة، وسعي بعض التجار لتحقيق مكاسب سريعة على حساب صحة المواطنين من جهة أخرى.
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الظاهرة بسخرية ممزوجة بالقلق، معتبرين أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوزت 100 درهم للكيلوغرام، قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى بدائل غير قانونية ومشبوهة. وعلق أحدهم قائلاً: “ملي اللحم المفروم ولى بـ120 درهم، كيفاش غادي يرجع مول العربة اللي تبيع الساندويتشات ربحه؟”، فيما ربط آخرون الظاهرة بتراكم الإهمال والفساد في تدبير قطاع الغذاء.
وأكدت الجمعيات المعنية بحماية المستهلك أن نجاح السلطات في ضبط هذه اللحوم في منطقتي الحي المحمدي وبركن، لا يمثل سوى “رأس الجبل الجليدي”، حيث يمكن أن تكون هناك شبكات خفية متورطة في ترويج هذه اللحوم على نطاق أوسع. وطالب آخرون باتخاذ هذه الجرائم كظروف مشددة للعقوبة، دون منح أي ظروف تخفيف للجناة وشركائهم.
كما لم تخلُ التعليقات من المفارقات الساخرة، حيث قال أحد النشطاء: “الصينيين تياكلو الكلاب والمشاش وصحتهم مزيانة، أما حنا المشكلة في مال الفقراء اللي تاينهبوه الشفارة”. وعلق آخر بنبرة استنكارية: “واش هاد الكلاب مذبوحين ولا مقتولين؟!”، في إشارة إلى مدى العبثية التي باتت تكتنف المشهد.
وتظل هذه الحوادث مؤشراً خطيراً على تفاقم أزمة أخلاقية واجتماعية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، وسط دعوات لتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين.
