تعد ظاهرة التسول من أبرز القضايا الاجتماعية التي تثير قلق المجتمع المغربي، لا سيما في فترات الأعياد والمناسبات الدينية، حيث تزداد بشكل ملحوظ في الشوارع والأماكن العامة. ومع اقتراب عيد الفطر الذي يُحتفل به في جو من الفرح والبهجة، تنكشف العديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى، أبرزها تفشي التسول في مختلف المدن المغربية. فمع هذه الفترة، يلاحظ تزايد أعداد المتسولين بشكل كبير نتيجة للضغوط الاقتصادية والتهميش الاجتماعي، إلى جانب عوامل أخرى تساهم في تفاقم هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، أكدت الباحثة في علم الاجتماع، مريم أبو، أن المناسبات الدينية في المغرب تمثل مناسبة لظهور ظاهرة التسول بشكل مكثف. وتعود الأسباب الرئيسية لهذا الانتشار إلى الفقر، والبطالة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي. كما أشارت إلى أن تلك الفترات تشهد زيادة في الإحساس بالتكافل الاجتماعي، مما يدفع البعض إلى التسول في الشوارع أو أمام المساجد والأماكن العامة، على أمل الحصول على صدقات أو مساعدات.
وأضافت الباحثة في تصريحها لـ”أخبارنا” أن التسول لا يعد مجرد سعي للحصول على المال فحسب، بل يعكس العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمثل أحد أشكال الانحراف الاجتماعي الناجم عن التهميش والفقر، بالإضافة إلى تداعيات غياب فرص العمل، نقص التعليم، أو غياب الرعاية الاجتماعية.
كما شددت على أن المعالجة القانونية وحدها، خاصة عن طريق التجريم، لا تعد كافية. رغم أن المشرع يعاقب في الفصل 326 من القانون الجنائي على التسول لمن يمتلك وسائل للعيش أو يستطيع الحصول عليها بالعمل أو بوسائل شرعية، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، فإن تلك العقوبات تبقى غير فعالة، خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة. ويشدد الفصل 327 على رفع العقوبة إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حالة التسول تحت ظروف معينة، مثل التهديد أو التظاهر بالمرض أو استخدام الأطفال.
وأكدت الباحثة أن معالجة ظاهرة التسول تتطلب نهجًا شاملاً يتضمن تحسين الظروف الاقتصادية، وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية، وتوفير فرص التعليم والتدريب، بالإضافة إلى دعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو صحية.
