انعقد أمس الثلاثاء بطنجة، لقاء تشاوري جهوي، تحضيرا للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المقرر تنظيمها يومي 20 و21 دجنبر الجاري تحت شعار: “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”.
وذكر بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن والي الجهة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، سلط بهذه المناسبة الضوء على البعد الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، معتبرا إياها حلا هيكليا يلب ي حاجيات التنمية الجهوية.
واستحضر السيد التازي، في هذا الصدد، الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى بأكادير سنة 2019، والتي جاء فيها أن المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة تشكل فرصة متميزة للتفكير العميق، والبحث البناء، والحوار الجاد، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية، والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد الوالي الأهمية البالغة للمحاور التي ستطرح خلال أشغال المناظرة، باعتبارها أرضية للنقاش والحوار وتبادل الأفكار والتجارب، ومناسبة مهمة لمناقشة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتقييم مسلسل تفعيله وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوز مختلف التحديات التي تواجه هذه التجربة.
ومن جانبه، أكد السيد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، على أهمية تنظيم لقاءات تشاورية جهوية قبل انعقاد المناظرة الوطنية، بهدف تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة مع الفاعلين الترابيين، وتكريس المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين المعنيين بالجهوية المتقدمة في كل مراحل الإعداد للمناظرة.
وفي معرض تقديمه لأهداف هذا اللقاء، أبرز المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ربيع الخمليشي، أهم المحاور التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء الجهوي، لاسيما، تحديات النهوض بالجاذبية الترابية، والاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنافسية الاقتصادية للجهات، وتمويل البرامج التنموية الترابية والحكامة المائية في بعدها الجهوي، والنقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، فضلا عن تطوير وتعميم البنى التحتية لتجاوز تحدي التفاوت الرقمي بين الجهات. وأسفر هذا اللقاء الجهوي عن سلسلة من التوصيات في أعقاب حوار شمل جميع المجالات المذكورة.
وتميز اللقاء، على الخصوص، بمشاركة الكتاب العامين للعملات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الغرف المهنية وممثلي المصالح الخارجية وكذا أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتهدف النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات. ومن خلال حوار بناء، سيسلط المشاركون الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات، واستلهام حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الترابية.
و م ع
