في خطوة يرتقب أن تثير جدلا واسعا في صفوف سكان مدينة طنجة يعتزم المجلس الجماعي، بقيادة العمدة منير ليموري، فرض غرامات على المقاولات والمواطنين الذين يتورطون في مخالفات تؤدي إلى انتشار الأزبال في شوارع المدينة وتشوه جماليتها، وذلك للتخفيف من عبء تكاليف القطاع الذي يستنزف قرابة نصف ميزانية الجماعة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المجلس الجماعي بلغ مراحل متقدمة في دراسة القرار الذي يرجح أن يلاقي معارضة شديدة من قبل أصحاب المحلات التجارية وعموم المواطنين.
وفي هذا الإطار أقر محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للعمدة المكلف بقطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، بأن مجلس المدينة بصدد دراسة قرار فرض غرامات على منتجي النفايات المخالفين، مؤكدا أن 80 في المائة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النظافة ناجمة عن سلوك منتجي النفايات، سواء كانوا مواطنين أو شركات.
وأضاف غيلان في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع: “لا يمكن الاستمرار على هذه الحال. هذا استثمار كبير يستنزف حوالي 43 في المائة من ميزانية الجماعة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل سلوك منتجي النفايات المؤثر على جودة الخدمات”.
واعتبر النائب الأول لعمدة طنجة أن المجلس خلص إلى فرض غرامات للحد من المشكلة، مستشهدا بمقولة “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”.
وبخصوص القيمة المالية التي ينوي المجلس فرضها على المخالفين قال المتحدث ذاته إنه لم يتم تحديدها بعد، مبرزا أنها ستختلف حسب نوع المخالفة، ومضى مبينا أن “قيمة غرامة سرقة الحاويات أو عجلاتها لا يمكن أن تساوي مخالفة وضع النفايات خارج الحاوية المخصصة لها من طرف مواطن عادي”.
وزاد المسؤول نفسه مفسرا: “الغرامات الخاصة بالمنتجين الكبار للنفايات لن تشبه الغرامة التي ستفرض على المواطن العادي”، معتبرا أن “الوضع الحالي يفتقر إلى العدالة بخصوص الرسم المفروض على قطاع النظافة”، وتابع: “مثلا هناك مطعم ينتج 400 كيلوغرام من النفايات في اليوم، في حين أن المواطن العادي ينتج 5 كيلوغرامات، ويؤديان الرسم نفسه على النظافة، وهذا إشكال حقيقي”.
وكشف غيلان جزءا من المخطط الذي ينوي المجلس تطبيقه عندما قال: “نقترح أداء 443 درهما للطن بالنسبة للمنتجين الكبار للنفايات، مثل المطاعم والوحدات السياحية، وسنقدم لها خدمات خاصة، عبارة عن حاوية خاصة بها”، مشددا على أن المجلس ينشد تحسين الخدمة من خلال هذه الإجراءات.
