هبة بريس-عبد اللطيف بركة
في تطور مثير شهدته مدينة طنجة، نفذت عناصر الدرك الملكي عملية مداهمة نوعية في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/الخميس داخل المستشفى الجامعي، انتهت بتوقيف طبيب حديث التخرج مختص في الإنعاش والتخدير، وممرض، وذلك على خلفية شبهات التلاعب في وصفات طبية وبيع أدوية مدعمة بشكل غير قانوني.
تفاصيل القضية
وفقًا للمصادر الخاصة، فإن عملية التوقيف جاءت بناءً على تحقيقات استمرت لفترة من الزمن، استهدفت المشتبه فيهما بعد تلقي مصالح الدرك الملكي شكاية حول تورطهما في إصدار وصفات طبية مزيفة لأدوية باهظة الثمن، والتي تُصرف حصريًا في المستشفيات الجامعية. وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن الطبيب كان يحصل على هذه الأدوية المدعمة وبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة خارج الأطر القانونية.
بدأت القصة عندما قام الطبيب بوصف دواء باهظ الثمن لمريض كان يعاني من حالة صحية، رغم أن هذا الدواء غير ضروري لحالته. ثم تم توجيه المريض إلى جهة تدعي أنها جمعية تقدم هذا الدواء بأسعار منخفضة، حيث دفع المريض مبلغًا قدره 10 آلاف درهم للحصول على الدواء. لكن المفاجأة كانت عندما حاول المريض تقديم وثائق للحصول على تعويض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليكتشف أن الدواء يُقدم مجانًا داخل المستشفى الجامعي، مما أثار شكوكه وفتح التحقيق.
التوقيف والإجراءات القانونية:
وفي سياق التحقيقات، تم وضع الطبيب والممرض تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع لهم. ومن المتوقع أن يتم إحالة الموقوفين غدًا، السبت 21 دجنبر الجاري، على أنظار النيابة العامة بمحكمة ابتدائية طنجة لاستكمال الإجراءات القانونية. ويُنتظر أن تكشف التحقيقات المزيد من التفاصيل حول تورط المشتبه فيهما في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين في الأيام الأخيرة.
إلى جانب ذلك، يثير هذا الحادث تساؤلات حول إمكانية وجود شبكات تهريب وبيع أدوية مدعمة في المستشفيات الجامعية، ويُتوقع أن تتوالى التحقيقات للكشف عن أبعاد هذه الظاهرة في المستقبل القريب.
ومن المرتقب إحالة النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق من أجل متابعة هذه القضية التي تضر بمصداقية القطاع الصحي في المدينة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى محاربة الفساد وتوفير الرعاية الصحية بجودة عالية للمواطنين.