طلبيات بتفويت أشغال وتجهيزات لمناولين خارج القانون تستنفر “الداخلية”

علمت هسبريس من مصادر موثوقة بكشف رؤساء جماعات معطيات صادمة للجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن سندات طلبBon de commande تائهة بين المصالح الجماعية والمحاكم، بعدما لجأت شركات حائزة لطلبيات إلى تفويت أشغال بناء وتزويد بخدمات وتجهيزات لمناولين خارج القانون، موضحة أن تكليف شركات لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتنفيذ التزاماتها تسبب في توقف مشاريع وفجر منازعات قضائية بين المتعاقدين.

وأفادت المصادر ذاتها بتوجيه رؤساء جماعات شكايات إلى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، لإيجاد حلول لمشاكل سندات طلب أثقلت كاهل ميزانيات مجالس جماعية، وتسببت في تجميد أوراش ومرافق، مؤكدة أن المسار الخالي لتدبير هذه الفئة من الصفقات عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية أدى إلى حصول مقاولات على طلبيات دون أن تتوفر بالضرورة على الإمكانيات اللازمة لتنفيذ التزاماتها، ما ظهر من خلال بحثها عن مناولين و”شركاء”، سرعان ما تملصوا بدورهم من تنفيذ المطلوب أو عدم استكماله.

وأكدت مصادر الجريدة إرفاق رؤساء جماعات شكاياتهم بوثائق وفواتير بشأن تكاليف تحملتها ميزانيات جماعية عن طلبيات غير منجزة، تضمنت أشغالا وخدمات وتجهيزات، بعدما امتنعت مقاولات حائزة لسندات طلب عن تنفيذ التزاماتها فجأة، بدون مبرر أو سابق إنذار، موردة أن أغلب سندات الطلب موضوع شكوى المنتخبين حازتها مقاولات صغيرة جدا، متمركزة مقراتها الاجتماعية في مدن صغيرة ونائية، ومشددة على تسجيل اختلالات تتعلق بعدم تطابق نشاط مقاولات مع موضوع طلبات عروض، وتفاوت كبير بين الأسعار المقترحة من قبل فائزين بطلبيات والقيمة الحقيقية للصفقات، التي ظلت عالية، وفاقمتها تكاليف التنقل والإقامة.

وحدد القانون الوسائل والطرق الضرورية من أجل التحقق من احترام شرط مطابقة أنشطة شركات المتنافسين مع موضوع سندات الطلب، وذلك عبر مطالبة المتنافسين بالإدلاء بمستخرج النظام الأساسي للشركات المتنافسة قي الملف الإداري، الذي يتضمن بالضرورة النشاط التجاري الخاص بها، علما أنه تجري مطالبة المتنافس أيضا، خلال مرحلة إسناد الصفقة، بالإدلاء بشهادة ضريبية تبين أنه في وضعية جبائية قانونية، إذ تكون هذه الشهادة متضمنة للنشاط التجاري للشركة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 28 من مرسوم الصفقات العمومية.

وكشفت مصادر هسبريس عن شروع المصالح المركزية في وزارة الداخلية في دراسة تعديلات قانونية محتملة، على أساس صياغتها في مشروع قانوني تعديلي في ما بعد، تستهدف إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، وتزايد لجوء كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة، تنافس بدورها على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري المهيمن في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.

وبالإضافة إلى رفع السقف المالي لسندات الطلب إلى 500 ألف درهم، بعدما كان هذا السقف لا يتجاوز 200 ألف درهم في 2013، نص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.