تتوالى المؤشرات نحو اتجاه ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، التي عمرت لأزيد من عشرة شهور، نحو مزيد من “التعقيد”؛ فقد عبر ممثلو طلبة الطلبة، الذين ما زالوا ينتظرون تسوية ملفهم المطلبي، عن رفضهم “تشويش” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على المساعي التي تقودها مؤسسة الوسيط من أجل توقيع اتفاق بين الطرفين، “بإعلانها عن حزمة إجراءات تهم أساسا تسهيل إجراء الامتحانات بالنسبة للطلبة المضربين وتحديد موعد دخولهم الجامعي؛ على الرغم من أن الطلبة يعتبرون أن هذه الوساطة ليست منتهية، وما زالوا ينتظرون سماع رد الوزير عبد اللطيف ميراوي على مطالبهم العالقة، من خلالها”.
وقال ممثلو الطلبة، الذين تحدثوا لهسبريس، إن “البلاغ لم يأتِ بجديد ما دام أنه لم يقدم إجابة الوزارة على رأس المطالب المتمثل في استثناء الدفعات الخمس الأولى من قرار تقليص سنوات التكوين الطبي من 7 إلى ست سنوات”، معتبرين أن “الإجراءات المعلنة ضمنه؛ من تمكين الطلبة المضربين الذين سيجتازون للمرة الأولى امتحانات الفصل الثاني خلال دورة 4 أكتوبر من دورة استثنائية خاصة تهم امتحانات الفصل الأول، وتعويض نقاط الصفر المحصل عليها في الدورات السابقة، لم تُغرِ أغلبية الطلبة الذين يظهر من خلال الردود الأولية على البلاغ المذكور أنهم يتجهون نحو الاستمرار في المقاطعة في انتظار تأكيد نتائج الاستطلاعات التي يتم إجراؤها بهذا الخصوص”.
وأفاد عضو بمكتب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط بأن “غالبية الطلبة بمختلف الكليات رأوا في إصدار وزارة التعليم العالي لهذا البلاغ تعبيرا ضمنيا منها عن نهاية الوساطة التي تقودها مؤسسة الوسيط، في الوقت الذي أكد ممثلو الطلبة لوسيط المملكة خلال اجتماعهم به الأحد الماضي أنهم ما زالوا منفتحين على وساطته وينتظرون منه سماع رد الوزير عبد اللطيف ميراوي على المطالب العالقة التي طرحوها خلال هذا الاجتماع”، مؤكدا “رفض طلبة الطب هذه الخطوة التي تعتبر تشويشا على وساطة المؤسسة الدستورية، وتثير التساؤلات حول ما إذا كانت لدى الوزارة رغبة واضحة في تسوية النقاط العالقة من خلال هذه الوساطة”.
واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الطلبة يعتبرون أن البلاغ صوري، ولا يدفع في اتجاه تقريب وجهات النظر بينهم وبين الوزارة الوصية بما يمكن من حل هذه الأزمة”، مضيفا أنه “لم يحمل أي جديد بخصوص المطلب الرئيسي الذي نتشبث به، أي عدم تقليص مدة التكوين إلى ست سنوات؛ فقد اكتفت الوزارة بالحديث عن استعدادها لشرح التنظيم الجديد للتكوين الطبي، دون أن توضح الوزارة أية صيغة ستعتمد خلال هذا التكوين هل سبع سنوات إلزامية كاملة كما نطالب أم ست سنوات إلزامية والسابعة اختيارية مخصصة للتداريب، كما تقدمت في عرضها الأخير أمام الوسيط”.
وبخصوص “تعويض نقطة الصفر لمن سيجتازون لأول مرة اختبارات الأسدس الثاني خلال دورة 4 أكتوبر وتمكينهم من دورة استثنائية خاصة بامتحانات الفصل الأول”، قال مصدر هسبريس إن “الطلبة أكدوا أن جميع هذه الإغراءات لن تثنيهم عن رفع مقاطعة الامتحانات والتداريب الاستشفائية ما دام المطلب الرئيسي الموجب لهذه المقاطعة قائما، أي الحفاظ على مدة التكوين الطبي الحالية”، مضيفا أنه “من خلال النقاشات وردود الفعل الأولية وتفاعل الطلبة من خلال مجموعاتهم على “واتساب” مع الإجراءات المعلنة يظهر أن دورة أكتوبر ستواجه على غرار سابقاتها نسب مقاطعة كبيرة، على أن هذا التوجه سيتأكد بنسب دقيقة خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من استطلاعات الرأي التي تقوم بها مكاتب الطلبة بهذا الخصوص”.
مواصلا دائما تفكيك تفاعل الطلبة مع البلاغ سالف الذكر، أورد المتحدث ذاته أن “هؤلاء قرأوا في إعلان الوزارة عن تحديد موعد الدخول الجامعي بالنسبة لطلبة السنة الثانية فما فوق في 14 أكتوبر محاولة منها للضغط على الطلبة المضربين وإبلاغهم رسالة مفادها أن دورة 4 أكتوبر هي الفرصة الوحيدة أمامهم لتفادي ترسيبهم”، مردفا أنه “من غير المعقول تحديد موعد دخول هؤلاء الطلبة في الوقت الذي لم يقرروا بعد رفع مقاطعتهم للامتحانات، التي لا تصدر عن مزاجية؛ بل رغبة في تسوية ملفهم المطلبي”.
وعدّ المصدر ذاته “حديث الوزارة عن تسهيل الاستماع لملتمسات الطلبة وشكاياتهم أمرا متناقصا؛ إذ هي أغلقت طيلة شهور من هذه الأزمة باب الحوار أمام الطلبة ولم يتم عقد اجتماعات مباشرة مع الوزير الوصي منذ مدة”، مردفا أن “الطلبة مع ذلك أبدوا استعدادهم الكامل لحل هذه الأزمة، من خلال التجاوب مع مختلف الوساطات السابقة، وقيامهم بطلب وساطة الوسيط حتى يتمكنوا من الجلوس مع الوزارة إلى طاولة الحوار”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال مرارا وتكرار بمصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل الرد على المعطيات الواردة على لسان ممثل الطلبة؛ إلا أنه لم يتسن لها ذلك، إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
بدوره، أيد عضو باللجنة الوطنية وبمكتب طلبة الطب والصيدلة بالدار البيضاء المعطيات سالفة الذكر، منتقدا “إصدار الوزارة لهذا البلاغ، الذي يمثل تشويشا على الوساطة التي تقودها مؤسسة الوسيط من أجل طي ملف هذه الأزمة التي عمرت طويلا”، مؤكدا أن “الطلبة كانوا ينتظرون تلقي رد الوزير عن النقاط المطلبية العالقة من خلال وسيط المملكة بما يضمن احترام جهود هذه المؤسسة الدستورية”.
وأجمل المتحدث ذاته أن “البلاغ لم يأت بجديد يمكن من الدفع بهذا الملف”، مبرزا في تصريح لهسبريس أن “المطلب الأساسي الذي ننشد الاستجابة له، أي استثناء الدفعات الخمس الأولى الحالية من قرار تقليص سنوات التكوين، لم ترد أي إشارة بخصوصه ضمن هذا البلاغ؛ وبالتالي من غير المنطقي الحديث عن تمكين الطلبة المضربين الذين سيجتازون الامتحانات المقررة في 4 أكتوبر من دورة استثنائية، وتعويض نقطة الصفر الممنوحة لهم، ما دام السبب الرئيسي للمقاطعة قائما”.
وأكد مصدر هسبريس أن “غالبية الطلبة يتجهون إلى مقاطعة امتحانات 4 أكتوبر، رغم الإجراءات الأخيرة المعلنة من قبل الوزارة” معتبرا أن “التطورات المقلقة لهذه الأزمة، لا سيما تعنيف طلبة الرباط خلال فض اعتصامهم ومتابعة بعض ممثليهم، قد تدفع القلة القليلة التي اجتازت الامتحانات الاستدراكية للفصل الأول في دورة 5 شتنبر إلى الانضمام بدورها إلى صفوف الطلبة المقاطعين لامتحانات الفصل الثاني المقرر إجراؤها خلال دورة 4 أكتوبر الاستثنائية”، وفقه.