لم يتأخر النقاش حول تقنين استخدام “التروتينيت” (السكوتر الكهربائي) في المغرب بعد عزم وزارة النقل واللوجستيك، أكثر من أي وقت مضى، على تسريع تقنين وسيلة النقل الجديدة هذه، إذ عبّر مستعملوها عن تأييدهم للقرار مشترطين تخصيص طرق خاصة بهذه الوسيلة مقابل ما سيؤدونه لشركات التأمين.
ويُعدّ هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع النقل بالتروتينيت، الذي يشهد نموًا متسارعًا، خاصة في المدن المغربية الكبرى خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أكد أحد المستخدمين للـ”تروتينيت” أن القرار يصب في مصلحة جميع مستعملي التروتينيت، مشددا على “ضرورة العمل على وضع تعرفة تأمين مناسبة”.
وأوضح مستخدم “التروتينيت” عينه، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “معظم الذين يعتمدون على جهاز التنقل هذا يستخدمونه في تنقلات لمسافات قصيرة” مسترسلاً: “نحتاج إلى تأدية أسعار مناسبة، لأن الغالبية تستخدم هذه الوسيلة لمسافات محدودة”.
كما أضاف نفس المستخدم أن “توفير ممرات خاصة بالتروتينيت بات أمرًا ضروريًا لتجنب الاصطدام مع السيارات والدراجات النارية، مشيراً إلى أن السائقين الآخرين لم يعتادوا بعد على وجود هذه الوسيلة في الطرقات”.
وتابع المتحدث ذاته: “يجب تخصيص مسارات للتروتينيت لضمان السلامة، فالتنقل في الشوارع المزدحمة بدون تنظيم يعرضنا للخطر”.
ومن جهة أخرى، اعتبر مستخدم آخر أن قرار إلزام مستعملي التروتينيت بالحصول على تأمين يمثل خطوة جيدة في صالحهم، موضحاً أن التأمين سيوفر الحماية في حال وقوع حوادث.
وقال مستعمل “التروتينيت” في تصريح لجريدة “مدار21”: “هذا التأمين يضمن لنا حقوقنا، ففي حال وقوع حادث مع سيارة أو دراجة نارية، يمكننا المطالبة بالتعويض عن الأضرار”.
وبخصوص العراقيل التي تواجه مستخدمي التروتينيت، أوضح المتحدث نفسه أن ازدحام الطرقات يعقّد تنقلاتهم في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن رجال الأمن يتدخلون أحيانًا لمنعهم من التحرك في الشوارع، مما يعكس الحاجة الملحّة لإيجاد حلول مناسبة.
وطالب المتحدث ذاته بتخصيص مسارات واضحة، مما يسهم في تفادي الحوادث وتسهيل التنقل السلس.
وتتجه وزارة النقل واللوجستيك إلى المصادقة على مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق وذلك في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية.
ويصب التعديلان، حسب جواب برلماني سابق لوزير النقل واللوجستيك، اللذان جاء بهما مشروع المرسومين، فيما يرتبط بظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، في التنصيص على “إحداث تعريفين لمفهومي مركبة التنقل الشخصي بمحرك (التروتينيت) و الدراجة بدوس مساعد”.
وأورد الجواب ذاته أن هاذين المشروعين سيحددان الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد تحديد قواعد سيرها على الطرق العمومية وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق.