دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم طاطا، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإيفاد لجان تحقيق، لـ”الوقوف على اختلالات وأوجاع التعليم التي تعرفها المديرية الإقليمية للوزارة بطاطا وسوء التدبير في توفير الظروف المناسبة لتعلمات ذات جودة للمتعلمين بمؤسستين تعليميتين قاطعت ساكنة دواريهما الدراسة لأيام نهاية شهر نونبر 2024″.
ووصفت المنظمة الحقوقية ، في بيان يتوفر موقع “لكم” على نظير منه، الوضعية التي يعيشها الوضع التعليمي بالإقليم بالوضعية المزرية خاصة في مؤسسات تعليمية معينة، من بناء مفكك يُهدد سلامة المتعلمين والأطر التربوية، قلة التجهيزات، الحرمان من مواد النظافة، الأقلام والممسحات والمواد المكتبية، وضياع مئات ساعات التدريس، وتكوينات، وبنايات”.
واستنكر الحقوقيون في ذات البيان أساليب الشيطنة والتحريض التي تنهجها بعض الأطراف والمؤؤسات المنتخبة والجمعوية التي تم فضحها في هذا الملف، تُجاه الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، التي رصدت الانتهاكات ووجهت السلطات للتدخل لإيجاد حل للمعاناة، بعدما أصدرت بيانات تحت الطلب، وفق تعبير البيان، لتضليل الرأي العام عن الحقائق بناء على معطيات دقيقة من خلال شكايات المواطنين واتصالات المتضررين وشهود العيان، واصفة ذلك بالانحطاط الأخلاقي للجهات التي أصدرتها والتي حاولت زيفا تلميع صورة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطاطا، بطريق مكشوفة ومفضوحة، مستعملة عبارات تعرف مسبقا أنها غير دقيقة.
واستهجنت الجمعية الحقوقية دور “البارشوك” الذي لعبته مؤسسة منتخبة ومنظمة جمعوية بعد توظيفهما من المدير الإقليمي، لإصدار بيانات مغلوطة وكاذبة، عندما رفض مديرا المؤسستين التعليميتين المعنيين إصدار بلاغات كاذبة تزكي رواية المديرية، بالرغم من الضغوطات الممارسة عليهما، حيث كان من الأجدر أن تتصدى لهذه المهمة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا، باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة على تدبير الشأن التربوي بالإقليم وتنشر بلاغا في هذا الشأن في صفحتها الرسمية”.
واستنكر البيان الحقوقي “الألاعيب التي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في تدبير الموارد البشرية في م.م الوكوم و م.م السميرة، غير القانونية والبعيدة عن مبدأ تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية، والتي أدت إلى حرمان المتعلمين من حصصهم الدراسية وأدت إلى الاحتقان بالمنطقة”، بحسب تعبير البيان.
واختتمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بطاطا بيانها بتجديد تضامنها مع آباء وأولياء تلاميذ دواري زاوية سيدي عبد النبي وأولاد جامع دائرة فم زكيد، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في توفير أطر تربوية وظروف مناسبة لتجويد التعلمات، بعيدا عن منهج ضمّ الأقسام والاكتظاظ”.
يشار إلى أن ساكنة دواري زاوية سيدي عبد النبي وأولاد جامع قاطعت الدراسلة بشكل كلي في الآونة الأخيرة بسبب نقص الأطر التربوية فيهما بعدما أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على تكليف بعضها تكاليف تدريس وصفتها منظمات نقابية تعليمية بالتكاليف غير القانونية طالبت بإلغائها عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل الشغيلة التعليمية وضمانا لحق المتعلمين في التدريس.
