علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وافقت من خلال مقترح تقدمت به لمؤسسة الوسيط، على مجموعة من مطالب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، لاسيما ما يرتبط باحترام مبدأ الشرعية القانونية وتطبيق القرار الوزاري وفق أسس واضحة. سعيا لإنهاء الأزمة التي تشهدها كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.
وينص المقترح الحكومي التي حصلت الجريدة على بعض بنوده على عدم تطبيق قرار تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب إلى ست سنوات على الطلبة الذين التحقوا بالكليات قبل 13 مارس 2023، تاريخ نشر القرار الوزيري في الجريدة الرسمية. وبموجب مقترح الحكومة، سيتم إعفاء الأفواج التي التحقت قبل العام الدراسي 2022-2023 من قرار التكوين الجديد، والإبقاء على مدة الدراسة في النظام القديم الممتدة إلى سبع سنوات، والتي كانت مطبقة قبل الإصلاح الجديد.
كما يتضمن المقترح رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات الخاصة بالكليات، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة والتي تشمل زيادة المنح المالية للطلبة وإصلاح برامج السلك الثالث بناءً على الاتفاقات السابقة.
مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، رفض التعليق على المقترح الحكومي، في تصريح منه للجريدة، واكتفى بالقول “إن الموافقة على المقترح الحكومي أو رفضه ستعتمد على نتائج تصويت الجموع العامة للطلبة، والتي ستحدد القرار النهائي للمضي قدماً في إنهاء الأزمة وفق تعبيره.
من جانبهم، دعا عدد من آباء وأولياء طلبة الطب، أبناءهم إلى التصويت بالإيجاب على المقترح الحكومي، ضمن الجموع العامة للطلاب التي قالوا إنه تقرر إجراؤها غدا الثلاثاء، معبرين عن ثقتهم في الشخصيات الوطنية المسؤولة التي تولت الحوار في الآونة الأخيرة، ومؤكدين أن المناخ الحالي يمهد لعودة الحياة الدراسية الطبيعية وإنهاء معاناة الطلبة الموقوفين وإيقاف المتابعات القضائية التي شملت 27 طالباً.
وأشار آباء طلبة الطب، إلى أن التصويت الإيجابي يشكل دعماً لمسار الحوار البنّاء الذي يقوده وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، وأكدوا أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الثقة في الجهات المسؤولة عن تطوير النظام البيداغوجي في ظل رؤية شاملة لتحقيق الرهانات الاستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الوطنية.
وكانت الحكومة أكدت على لسان الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “حل أزمة طلبة كليات الطب بالمغرب، مرتبط بمسطرة التسوية التي بدأتها مؤسسة الوسيط”.
وأوضح بايتاس،، في جوابه عن سؤال صحفي حول مدى أولوية ملف “طلبة الطب” لدى وزير التعليم العالي الجديد، بعد إعفاء الوزير السباق، عبد اللطيف ميراوي، أن الأمر حاليا مرتبط بمؤسسة الوسيط، مشيرا إلى أن الأخيرة لم تصدر إلى حدود اليوم أي قرار في هذا الموضوع.
وأضاف الوزير بعد التعديل الحكومي، قائلا: “لا يزال هناك نقاش بين الطلبة والقطاع الحكومي المختص، في إطار مسطرة التسوية التي تحرص عليها مؤسسة الوسيط، وحينما ستعلن مؤسسة الوسيط عن قرارها النهائي، يمكن حينها الحديث عن الإجراءات”.
