عددت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات جملة مخاطر تزيد الضغط على المالية العمومية، ودعت إلى معالجتها على المديين القصير والمتوسط، ضمنها الموارد المالية المهمة الكفيلة بإعادة إعمار المناطق المناطق المتضررة من الزلزال وتعويض الضحايا.
وقالت العدوي، في عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، قدمته أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، إن المجلس يسجل بعض المخاطر ترتبط بالمالية العمومية التي يتعين معالجتها على المديين القريب والمتوسط.
وتشمل هذه المخاطر، بحسب ما ورد في كلمة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الإجهاد المائي، وتأهيل منطقة الحوز بعد الزلزال، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والاستعداد لاستضافة كأسي إفريقيا والعالم، والاستثمار العمومي، وضبط عجز الميزانية ومستوى المديونية.
وأشارت إلى أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
وأضافت أن التأهيل العام لمنطقة الحوز إثر زلزال شتنبر 2023 يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين، مشيرة إلى أن النفقات في هذا المجال تجاوز 9,5 مليارات درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.
في السياق ذاته، تحدثت العدوي عم مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي من المتوقع، أن تبلغ كلفته 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة.
كما يستعد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال، مما يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى قصد تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات، تقول المتحدثة.
ودعا المصدر ذاته إلى الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، الذي انتقلت نفقاته من 52.3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119.2 مليار درهم سنة 2023، و”السعي لأن يلعب دور الرافعة للاستثمار الخاص من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية، وعبر ترشيد النفقات وتحديد الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص”.
وحثت العدوي الحكومة على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية في حدود %3 مع متم سنة 2026، ومستوى المديونية في %66,3 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2027، قصد خفضهما لتحقيق الأهداف والنتائج المحددة في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات والمعتمدة في قانون المالية لسنة 2025.
