في ظل تصاعد الانتقادات حول ضعف تواصل الحكومة مع المواطنين، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس، أن التواصل مع الرأي العام يشكل ضرورة لا غنى عنها، كجزء من المسؤولية السياسية في إخبار المغاربة بما تحقق من إنجازات وما يواجهه البلد من تحديات.
وجاء ذلك خلال استضافته من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، حيث شدد الوزير على أن غياب التواصل يفتح المجال أمام الإشاعات والمغالطات.
وأشار بنسعيد إلى أن الانتقادات التي تطال السياسات العمومية غالبًا ما تكون ناجمة إما عن انحرافها عن المسار الصحيح أو عن ضعف التواصل بشأنها.
وأوضح أن الوسائل التقليدية للتواصل لم تعد كافية للوصول إلى الجيل الصاعد، الذي يقضي جزءًا كبيرًا من يومه على منصات التواصل الاجتماعي الحديثة.
ودعا إلى استغلال هذه المنصات للتفاعل مع الشباب، والاستماع إلى أولوياتهم، والإجابة على تطلعاتهم، مشددًا على ضرورة خلق نقاش عمومي يلامس انشغالات الرأي العام.
الوزير طالب القيادات السياسية، بمن فيهم زعماء الأحزاب وأعضاء الحكومة والبرلمانيون، بالتواصل المباشر مع المواطنين حول القضايا الوطنية الراهنة، مؤكدًا أن الحصيلة الإيجابية للأداء الحكومي يمكن أن تكون حافزًا لتعزيز الثقة، وتسريع وتيرة العمل المشترك بين مكونات الأغلبية.
وأشار إلى أن شرح ما تحقق من إنجازات للرأي العام يساعد على بناء صورة إيجابية عن الحكومة ويقلل من التوتر الناتج عن انتشار الأخبار المغلوطة.
وفي سياق متصل، شددت الصحافية سناء رحيمي، خلال نفس الندوة، على أن غياب التواصل الحكومي يؤدي إلى انتشار الإشاعات التي قد تسبب كوارث حقيقية، مستشهدة بحالة انتشار مرض «بوحمرون» في المغرب.
وأوضحت رحيمي أن الحكومة أعلنت أن المغرب يواجه حالة صحية طارئة، لكنها لم تقدم تفاصيل واضحة للرأي العام، ما ترك المجال مفتوحًا أمام المعلومات المضللة، خاصة تلك التي تستهدف حملات التلقيح.
وأبرزت رحيمي أن العديد من الوزراء، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، غابوا تمامًا عن المشهد الإعلامي منذ التعديل الحكومي الأخير.
واعتبرت أن هذا الغياب يأتي في توقيت حساس، حيث يعاني قطاع التعليم من تداعيات انتشار “بوحمرون” الذي حال دون مشاركة عدد كبير من التلاميذ في امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية.
كما دعت إلى ضرورة حضور الوزراء بشكل أكبر في وسائل الإعلام لطمأنة المواطنين وتقديم توضيحات حول القضايا التي تهم حياتهم اليومية.
وسبق للمعارضة البرلمانية، أن وجهت انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ضعف تواصلها مع المغاربة.
وركزت سهام المعارضة على ملفات حساسة مثل ارتفاع الأسعار، وتعديلات مدونة الأسرة، وبوحمرون وغيرها من القضايا التي تثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت المعارضة الحكومة بالتفاعل مع المواطنين بجدية وشفافية، بدلًا من التهرب من مسؤولياتها.
ويتزامن هذا الجدل مع اتساع الهوة بين الحكومة والمواطنين، في وقت باتت القضايا اليومية للمغاربة أكثر تعقيدًا وحساسية.
وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بتغيير النهج الحكومي في التواصل، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستجيب الحكومة لهذه الانتقادات وتفتح قنوات حقيقية للتواصل مع الرأي العام، أم ستستمر في نهج الصمت الذي يعمق الأزمات؟
