احتج ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، تنديدًا بما اعتبروه “تماطل” الوزارة الوصية في الزيادة في التعويضات، مطالبين بفتح الحوار والإفراج عن مرسوم الزيادة في التعويضات التي ظلت مجمدة منذ سنة 2013.
وحمل المتظاهرون لافتات تضمنت عبارات مثل “ضحايا حوادث الشغل يستحقون المساندة: زيادة الإيرادات لإعانتهم”، و”حقوق الضحايا والمرضى أمانة لا يمكن تجاهلها”، و”إنصاف العمال، زيادة الإيرادات لضحايا الحوادث”.
وفي هذا الصدد، أوضح لطفي ركمي، وهو أحد المتضررين، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية في أمس الحاجة لهذه الزيادات نظرًا لغلاء المعيشة واستفادة فئات أخرى من هذه الزيادة، مما يهدد السلم الاجتماعي لهذه الفئة”، حسب تعبيره، مشددًا على أن هذه التحديات تستدعي فتح باب الحوار لإيجاد حلول ومخرجات لإصدار المراسيم العالقة منذ سنة 2013.
من جانبه، أكد أحمد بلصفر، وهو ضحية حادثة شغل، أن ضحايا هذه الحوادث يعيشون أوضاعًا صعبة، لا سيما في ظل تفاقم الوضع الصحي لبعض الضحايا والظروف الحالية التي تتميز بارتفاع مستوى المعيشة، والتأخر في صرف التعويضات، بالإضافة إلى غياب آليات فعالة لمتابعة ملفاتهم.
وكان الملف المتعلق بضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم قد أثير في البرلمان، في سؤال موجه إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث أكد المسؤول الحكومي عن القطاع المذكور أن إقرار هذه الزيادة من اختصاص السلطتين المخولتين بإصدار مراسيم الاستفادة من الزيادة في الإيرادات.
وأفاد الوزير، في جواب كتابي، بأن آخر مرسوم صدر في هذا الشأن هو المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في 8 أكتوبر 2019، برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، يخص فقط الزيادة في الإيرادات عن حوادث الشغل بالنسبة للمصابين وعن الوفاة بالنسبة لذوي الحقوق الواقعة قبل فاتح يناير 2013.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عمل على صرف جميع الزيادات المتعلقة بالملفات المستوفاة لشروط الاستفادة من الزيادة في الإيراد، في ظرف وجيز لا يتعدى شهرين من صدور المرسوم.
