لا تزال قضية ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تؤرق الرأي العام في المغرب، حيث يعيش هؤلاء المتضررون أوضاعًا صعبة نتيجة التأخر الكبير في الإفراج عن مراسيم الزيادة في الإيراد، والتي من شأنها تحسين وضعيتهم المعيشية.
هذا التأخير، الذي استمر لسنوات، أصبح عنوانًا بارزًا لمعاناة شريحة واسعة من العمال، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين المرض والفقر، دون وجود دعم كافٍ يخفف من وطأة أزماتهم اليومية.
ويؤكد الضحايا أن الإحصاءات المعتمدة لتحديد نسبة العجز الناجم عن حوادث الشغل غالبًا ما تكون غير منصفة، حيث لا تعكس حجم الأضرار والإصابات التي تلحق بهم أثناء تأدية عملهم.
كما يلفتون الانتباه إلى غياب وسائل السلامة الصحية في العديد من الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الحوادث المهنية وانتشار الأمراض المزمنة بين صفوفهم.
من جهة أخرى، يواجه العمال المصابون نقصًا كبيرًا في الرعاية الطبية الضرورية التي من المفترض أن توفرها مؤسساتهم، ما يزيد من تعقيد حالتهم الصحية ويعمق إحساسهم بالإهمال.
وفي ظل هذه الأوضاع، شهد البرلمان المغربي جدلًا كبيرًا حول مشروع القانون رقم 18-12 المتعلق بحوادث الشغل، والذي ظل عالقًا في دواليب المؤسسة التشريعية منذ تقديمه في 9 يناير 2024.
ووجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة، متهمًا إياها بالتلكؤ المتعمد في مناقشة القانون والمصادقة عليه، وطرح تساؤلات حول الأطراف المستفيدة من هذا التأخير، ملمحًا إلى احتمال وجود ضغوط من شركات التأمين.
وشهدت الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب نقاشًا حادًا حول هذا الموضوع، حيث أبدت المعارضة غضبها من الجمود التشريعي الذي يعرقل إصدار هذا القانون الذي يتضمن مادتين فقط، فيما تواصل الضحايا تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان للتعبير عن استيائهم.
وانتشرت صور مروعة لأشخاص فقدوا أطرافهم نتيجة الحوادث المهنية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء الحكومة بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لمعاناة هؤلاء الضحايا.
وامتد النقاش حول هذا الملف إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من تأخر المصادقة على القانون، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعطيل، هل يعود ذلك إلى ضعف الإرادة السياسية؟ أم أن هناك مصالح اقتصادية تمنع تحريك عجلة التشريع؟
في السياق نفسه، دعت المعارضة إلى مراجعة آليات احتساب التعويضات الممنوحة للضحايا، مشددة على أن المبالغ الحالية هزيلة ولا تتناسب مع متطلبات الحياة الأساسية.
كما طالبت الحكومة بإصلاح جذري يضمن العدالة الاجتماعية ويوفر حماية حقيقية للعمال المصابين، من خلال إقرار مراسيم جديدة تعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية.
وبينما يواصل الضحايا رفع أصواتهم والمطالبة بحقوقهم، تظل الكرة في ملعب الحكومة التي يتوجب عليها التحرك سريعًا لإنهاء هذا الملف الإنساني والاجتماعي الحساس.
