احتج زوال اليوم الخميس العشرات من ضحايا إدمان المخدرات أمام مركز طب الإدمان بحي « بئر الشفاء » التابع لمقاطعة بني مكادة بطنجة، وذلك بسبب نفاد مخزون دواء “الميثادون”، المعتمد في علاج الإدمان.
وتسبب هذا الاحتجاج في قطع الطريق الرئيسية على مستوى حي « بئر الشفاء »، مما استنفر المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان.
عبر المحتجون عن غضبهم جراء انقطاع مخزون دواء “الميثادون”، المفاجئ الذي يشكل خطرا على مسار علاجهم، لا سيما وأنهم يعتمدون عليه لتفادي أعراض الانسحاب الحادة…
ووسط حالة من الفوضى والاستياء، تعالت أصوات بعضهم متسائلين عن مصيرهم في ظل هذا الانقطاع المفاجئ في مخزون الدواء. مطالبين مسؤولي وزارة الصحة بالمدينة بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل القائم.
وكان محيط مركز حسنونة للأمراض النفسية قد عاش قبل أيام، أحداثا مماثلة، حيث وجد مرضى يعانون من اضطرابات نفسية أنفسهم في مواجهة نفس الأزمة، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا النقص المتكرر في الأدوية الضرورية للعلاج.
وكانت جمعيات وهيئات حقوقية قد كشفت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت في خطوة تدبيرية للأزمة، تقليص الجرعات المخصصة للمرضى بشكل آلي، دون الرجوع إلى الجمعيات الفاعلة في المجال أو حتى إخبار المستفيدين مسبقا، وهو الأمر الذي اعتبرته جمعيات المجتمع المدني “قرارا أحاديا قد تكون له تبعات كارثية”.
وأوضحت جمعيات في بيان سابق، أن هذه الإجراءات من شأنها تعريض المدمنين المنتكسين لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري (VIH) والتهاب الكبد الفيروسي والسل، محذرة من ارتفاع نسب العودة إلى استهلاك المخدرات.
وحذرت الجمعيات الحقوقية والصحية من أن “التدبير العشوائي” لهذا الملف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث سيجد كثير من المدمنين أنفسهم بلا خيار سوى الرجوع إلى المخدرات القوية، ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية.
وأكد البيان أن أي تعديل في بروتوكول “الميثادون” يجب أن يتم وفق المعايير الطبية الدولية المعتمدة، وعلى رأسها توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على ضرورة إشراك المريض قبل أي تغيير في علاجه.
