فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقًا قضائيًا يوم الخميس 2 يناير 2025، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية تتعلق بابتزاز مزعوم ارتكبه أحد ضباط الشرطة العاملين في فرقة الأمن العمومي.
وكشفت التفاصيل الأولية للتحقيق أن مصالح الأمن تلقت شكويين من سائقين، يتهمان فيهما ضابط الشرطة المعني بإيقافهما خارج نطاق مهامه الرسمية ومحاولة ابتزازهما ماليًا. وعلى إثر هذه الشكاوى، تم تحديد هوية الضابط المشتبه به وإلقاء القبض عليه في نفس اليوم.
وقد تم وضع ضابط الشرطة قيد التحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة ظروف وملابسات هذه القضية. وفي الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيف المشتبه به مؤقتًا عن العمل، ريثما تنتهي الإجراءات القضائية الجارية ضده.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقًا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بمجرد انتهاء التحقيقات القضائية.
تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المملكة المغربية جهودًا متزايدة لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون. وتعكس سرعة استجابة السلطات لهذه الادعاءات التزامًا بالشفافية والمساءلة داخل قوات الأمن.
ويبقى من المهم التأكيد على أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، وأن التحقيقات الجارية ستحدد مدى صحة الادعاءات المقدمة ضده. وتتابع الأوساط المحلية في فاس هذه القضية باهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج.
عن موقع: فاس نيوز
