في تطور صادم، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المدعو مراد فرحات، الذي يُعرف كأحد الوجوه البارزة في الجالية اليهودية بمدينة أكادير، هو في الحقيقة مردخاي بيرتس، المدان في إسرائيل بجرائم اعتداء جنسي على قاصرتين قبل أن يفرّ إلى المغرب سنة 2007.
وفقا لتقرير نشره موقع “ماكو” الإسرائيلي، فإن بيرتس حُكم عليه بالسجن 64 شهرا في إسرائيل عام 2006، لكنه نجح في الفرار إلى المغرب مستغلا أصوله المغربية، حيث تمكن من الحصول على جواز سفر مغربي والاستقرار في مدينة أكادير.
في البداية، عاش بيرتس حياة متواضعة، حيث عمل في وظائف متفرقة، لكنه سرعان ما اندمج داخل الطائفة اليهودية المحلية وأصبح شخصية نافذة، خصوصا بعدما تولى الإشراف على الكشروت (شهادة الحلال اليهودية) في المنطقة، وهو ما وفر له مكانة مرموقة داخل الطائفة، فضلا عن فرصة السفر بانتظام إلى باريس كممثل لهذه القضايا.
وقال الموقع الإسرائيلي: ” إن عددا قليلا من اليهود يعيشون حاليا في مدينة أكادير بالمغرب. وفقًا لبيت حباد المحلي، يبلغ عدد أفراد المجتمع حوالي 70 شخصًا فقط. أحد يهود المدينة هو مردخاي بيرتس، وهو مواطن إسرائيلي استقر هناك عام 2007 وأصبح ركنًا أساسيًا من أركان المجتمع.”
وأضاف: “في البداية، كان يكسب عيشه من أعمال غريبة، بما في ذلك العمل كجزار وإدارة مقهى، وبمرور الوقت تم تعيينه أيضًا مشرفا على الكوشر. على مر السنين، تمكن من الحصول على جواز سفر مغربي، وهو ما يحق له كمواطن من البلاد، وأصبح عنوان أعضاء المجتمع في مختلف الأمور.”
وذكر كذلك أنه “في السنوات الأخيرة، كان بيرتس يسافر إلى باريس من وقت لآخر كممثل لذبح الأضاحي وشؤون الكوشر، ويتلقى أيضًا راتبًا جيدًا مقابل ذلك، ولكن طوال هذا الوقت، لا أحد في أكادير يعرف قصته. لمدة 18 عامًا، تمكن من إخفاء الحقيقة.”
وبعد أكثر من 17 عاما من الهروب، عادت قضية بيرتس إلى الواجهة بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا حديثة له برفقة طفلة صغيرة، ما أثار مخاوف من احتمال عودته لسلوكه الإجرامي.
وقد دفعت هذه التطورات امرأة ثالثة للخروج عن صمتها واتهامه بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت طفلة، مؤكدة أنها قررت التحدث بعدما شاهدت صوره الأخيرة مع الطفلة.
وتثير هذه القضية أسئلة خطيرة حول كيفية تمكن شخص مدان بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال من الفرار والاستقرار في بلد آخر دون أن يتم كشف هويته الحقيقية.
وصرح مكتب المدعي العام لموقع “ماكو” قائلاً: “عند تقديم لائحة الاتهام، طلب مكتب المدعي العام من المحكمة إصدار أمر باعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات، بما يتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة إليه والخطر الذي يُشكّله. وخلافًا لموقفنا، قررت المحكمة الإفراج عنه بشروط مقيّدة، بما في ذلك الإقامة الجبرية. وحتى بعد اعتراف المتهم وإدانته، استمرّ إطلاق سراحه بشروط مقيّدة وفقًا لقرار المحكمة”.
وردّت شرطة إسرائيل قائلةً: “تعمل الشرطة باستمرار للعثور على المجرمين الهاربين، ويتجلى ذلك في سلسلة الاعتقالات الطويلة التي أُجريت بفضل جهودٍ استخباراتية وتحقيقية وعملياتية، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل وحول العالم. وبطبيعة الحال، لن نتطرق إلى هذه القضية أو تلك”.
وفقا للمعلومات المتوفرة لدى النيابة العامة في إسرائيل، لم يغادر المتهم البلاد، أو على الأقل لم يغادرها بشكل قانوني. وصدر بحقه أمر توقيف لمنعه من مغادرة البلاد، بالإضافة إلى استدعاء للمثول الفوري أمام المحكمة.
