أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مواصلة برنامجه النضالي مع بداية السنة الجديدة 2025، مبررًا ذلك بـ”الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024″، ومتوعّدًا بإضرابات واحتجاجات محلية وإقليمية وجهوية ومركزية.
وسجل التنسيق النقابي غياب “أي تواصل ووفاء بما تم الالتزام به” في اجتماع طارئ عقد قبل شهر ونصف، وتحديدًا يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وذكر التنسيق في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أنه خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، وضمنها النصوص المتعلقة بموظفي وموظفات الصحة.
ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
وكشف التنسيق النقابي أنه راسل الوزير المكلف بالقطاع من خلال مساعديه عدة مرات، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، “بل اقترحنا كتنسيق ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية… لكن مع الأسف، وبالرغم من مراسلاتنا المتعددة واتصالاتنا”.
وفي هذا الصدد، قال التنسيق النقابي في بلاغه إنه “لم نعد نفهم صمت السيد الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه، وهذا ما لا نستسيغه ولا نقبله كتنسيق نقابي”.
وأوضح أن هذه الاحتجاجات والإضرابات المنتظرة تأتي نظرًا لانتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة لمطالبها، مشيرًا إلى أنه من واجب الوزير، واعتبارًا لأنه عضو في هذه الحكومة، “الدفع والعمل على الاستجابة لتلك المطالب التي صادقت عليها الحكومة وفي أقرب الآجال”.
وبرر التنسيق النقابي الاحتجاجات بـ”التماطل غير المفهوم وغياب أي إشارة إلى حدود الآن أو اتصال أو برمجة للقاء أو اجتماع من أجل الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه”.
وسجل التنسيق “انعدام التواصل والرد والتفاعل مع مراسلاتنا كشركاء اجتماعيين، كما جرت العادة بذلك من طرف وزير صحة وجب عليه الإنصات لممثلي الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيّو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم الانخراط الفعال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات”.
ولفت إلى أن استئناف “البرنامج النضالي” يأتي تحملاً من التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لمسؤولياته في الدفاع عن الشغيلة الصحية بكل فئاتها وتجاوبًا مع انتظاراتها وتفاعلًا مع القلق والتذمر الذي بدأ ينتابها، “إذ حُكم علينا في هذا البلد العزيز مع هذه الحكومة أن نناضل من أجل الوصول إلى اتفاق، ثم نناضل مرة أخرى لفرض تنفيذ ذلك الاتفاق، وذلك مع بداية السنة الجديدة بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية”.
