علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مقرّب من وزارة الخارجية التونسية، عن وجود محاولات من السلطات في هذا البلد المغاربي لإصلاح العلاقات مع المملكة المغربية وإعادة سفيري البلديِن إلى منصبيهما اللذين غادراهما بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين على إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الانفصاليين في تندوف خلال القمة الإفريقية اليابانية التي احتضنتها تونس سنة 2022.
وأكد المصدر التونسي، الذي تحدث لهسبريس في هذا الشأن، أن “الخارجية التونسية تعمل على تجاوز الخلافات مع المغرب وتسعى إلى إقامة علاقات متوازنة ومتساوية مع جميع عواصم المغرب الكبير، والقطع مع حالة الجمود الدبلوماسي مع المملكة المغربية المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات”.
وشدد المصدر المقرّب من وزارة الخارجية التونسية على أن “الدولة التونسية تحذوها رغبة قوية ومصمّمة على تطبيع العلاقات مع المغرب وفتح صفحة جديدة مع الأشقاء المغاربة”، مضيفا أن “الخارجية التونسية قامت بمجموعة من المبادرات في هذا الصدد في الآونة الأخيرة”، معتبرا أن “هذه المبادرات واجهت بعض الصعوبات”، التي رفض الكشف عن طبيعتها.
وألقى مجموعة من السياسيين والحقوقيين التونسيين، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في أوقات سابقة، باللوم على الرئاسة التونسية محمّلين إياها مسؤولية تدهور العلاقات مع الرباط، خاصة بعد تخليها عن الحياد التونسي في ملف الصحراء المغربية وإقدامها على مجموعة من الخطوات التي أظهرت، حسب متابعين، ميلا تونسيا واضحا لمناصرة الطرح الجزائري الداعم للمشروع الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
ودعا هؤلاء قصر قرطاج إلى تغليب لغة المصلحة واتخاذ مبادرات لإعادة بناء جسور التواصل السياسي المنقطعة بين الرباط وتونس. وكانت الرباط قد أقدمت على سحب سفيرها في تونس، مباشرة بعد استقبال قيس سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو” في تونس خلال قمة “تيكاد”؛ وهو ما وصفه بيان لوزارة الخارجية المغربية حينها بـ”الفعل الخطير وغير المسبوق الذي يؤذي مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”، منددة بعمل تونس على “مضاعفة المواقف والأفعال السلبية المستهدفة للمغرب ولمصالحه العليا”.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التونسية، ردا على بيان نظيرتها المغربية، أن حضور غالي إلى القمة المذكورة كان في إطار الاتحاد الإفريقي وتنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي لهذا الأخير، مؤكدة حرصها على المحافظة على العلاقات الودية والأخوية مع الرباط.
وأثارت مجموعة من الأحداث والمواقف شكوكا حول جدية تونس في بناء علاقات جدية مع الرباط، خاصة ما يتعلق بانخراطها في المشروع المغاربي الثلاثي الذي أعلنته الجزائر، وتصريح الرئيس التونسي مؤخرا بتشبث دبلوماسية بلاده بمبدأ “حق الشعوب في تقرير مصيرها”، إذ يعزز غياب خطوات ملموسة وقرارات واضحة هذه الشكوك.
جدير بالذكر أن الملك محمدا السادس رسم، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، ملامح السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية حينما أكد أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، مضيفا: “لذا، ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
