في الحلقة الثالثة من برنامج “صرخات من الهامش”، الذي تبثه منصات جريدة “العمق” طيلة شهر رمضان، يسلط الناشط الحقوقي والباحث في سوسيولوجيا الهوية، سعيد العنزي تاشفين، الضوء على المفارقات الصارخة التي تجمع بين الثروات الطبيعية الهائلة والفقر المدقع الذي يعانيه سكان جهة درعة تافيلالت، حيث عبر عن ذلك قائلا: “نملك كل شيء ولا نملك شيئا”.
ويبدأ تاشفين حديثه بالتأكيد على أن “درعة تافيلالت ليست جهة فقيرة، بل هي جهة مفقرة”، مشددا على أنه رغم غناها بالمعادن والموارد الفلاحية والسياحية، فإن هذه الثروات لا تنعكس على مؤشرات التنمية البشرية أو الحياة اليومية للسكان.
وأكد المتحدث أن هذه الجهة غنية على مختلف الأصعدة. ففيما يتعلق بالمعادن، نجد منجم إميضر الذي يُنتج الفضة، إلى جانب العديد من المناجم الأخرى المنتشرة في المنطقة، مضيفا أن الجهة تتمتع بوجود ثروات أخرى مثل الأعشاب الطبية، حيث يُعد الأزير واحدا من المنتجات الهامة التي تزخر بها المنطقة.
وأبرز أنه لا يمكن إغفال كونها من أكبر مناطق العالم في إنتاج تمور المجهول، التي تُعتبر مصدر دخل رئيسي، حيث تدرّ الضيعات الفلاحية لهذه التمور مليارات من العوائد السنوية، مسجلا أن الجهة تبرز كأكبر منطقة في المغرب في إنتاج التفاح، مما يعزز الصورة عن غناها بالموارد الطبيعية التي يمكن استثمارها بشكل أكبر.
وأضاف أن الجهة تتوفر على مناظر طبيعية خلابة جعلتها مقصدا مهما للسياح. ففي ورزازات، التي تعتبر أكبر “بلاطو طبيعي” للانتاج السينمائي، بالإضافة إلى منعرجات تصضرين، ومضايق تودغى، ومرزوكة، وأملشيل، التي تساهم في دعم قطاع السياحة، مضيفا أن هذه المناطق تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز الإيرادات المالية في الفنادق والمرافق السياحية في ورزازات وزاكورة وأملشيل وميدلت.
وبجانب الثروات الطبيعية الأخرى، أشار العنزي تاشفين إلى أن الجهة تمتلك أيضا مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتبر محطة نور في ورزازات أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في زايدة ومحطة أخرى للطاقة الريحية في ميدلت.
ورغم هذه الثروات الهائلة التي تمتلكها الجهة، يعاني سكانها من الفقر والتهميش، ويستغرب العنزي كيف أن هذه الثروات لا تنعكس على مؤشرات التنمية البشرية، مبرزا أنه بينما تنعم المنطقة بثروات ضخمة، مثل أبناء الجالية الذين يساهمون في العائدات المالية من خلال تحويلاتهم المالية، يعاني السكان المحليون من مشاكل صحية مثل الليشمانيا، والسل، وداء الكلب، كما تواجه المنطقة مشاكل مثل زواج القاصرات.
وإحدى النقاط التي أثارها الباحث في سوسيولوجيا الهوية هي الاستغلال غير العادل لهذه الثروات. فالمعادن يتم تصديرها خاما إلى الدار البيضاء، حيث تُعالج وتُكرر هناك، دون أن يستفيد السكان المحليون من هذه العملية، متسائلا عن غياب بنية تحتية صناعية لمعالجة المعادن في الجهة، مما كان سيوفر فرص العمل لسكانها.
وبحسب الناشط الحقوقي فإن هذه الظاهرة تستمر في قطاعات أخرى، مثل قطاع التفاح، حيث يمتلك رجال أعمال مصانع في المدن الكبرى بينما لا توجد مصانع مماثلة في درعة تافيلالت رغم إنتاجها الكبير لهذه الفاكهة، مشيرا إلى أن هذه الثروات تُستغل بشكل كامل لصالح الاقتصاد المركزي، بينما لا يستفيد السكان المحليون بشكل مباشر من هذه الموارد.
علاوة على ذلك، أشار العنزي تاشفين إلى أن المشاكل التي تعترض العديد من المواطنين الذين يرغبون في بناء منازلهم في المناطق القروية مثل ألنيف واملشيل، حيث يواجهون معوقات بيروقراطية كبيرة. بالمقابل، يجد المستثمرون الأجانب سهولة في الحصول على أراضٍ واسعة بسرعة، مما يثير تساؤلات عن العدالة في توزيع هذه الثروات.
ودعا الناشط الحقوقي سعيد العنزي تاشفين إلى ضرورة أن تأخذ الدولة خطوات حقيقية نحو تنمية هذه الجهة بشكل عادل ومتوازن. فالموارد في درعة تافيلالت غنية، ولكنها تُستغل لصالح الأقلية فقط، ويتطلب الوضع تحركا حقيقيا لضمان استفادة السكان المحليين من هذه الثروات عبر مشاريع صناعية وزراعية تُشغّل اليد العاملة المحلية، وتساهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة.
وشدد على أن هذا التفاوت الكبير في توزيع الثروات والفرص بين المركز والهامش يعكس ضعف استغلال الموارد الجهوية لصالح فئة قليلة من الأغنياء، مما يفاقم من مشاكل الهجرة القروية ويزيد من الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية.
