DR
مدة القراءة: 2′
منذ عام 2024، يشهد مجمع “ريو” في عين دياب صراعا مستمرا بين المجلس المنتخب لإدارة الإقامة ومجموعة من رجال الأعمال المقيمين في المجمع السكني. ومن بين هؤلاء رجال أعمال، أبرزهم “مستثمر أردني كان مقربا سابقا من عزيز أخنوش”، بالإضافة إلى رجال أعمال من مجموعة سعودية كبيرة، وفقا لما أفاد به أحد السكان لموقع يابلادي. وقد وصل النزاع إلى أروقة القضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية والاستئنافية في الدار البيضاء قد أصدرت حكما لصالح المجلس المنتخب الذي تترأسه نادية تنيهي. ومع ذلك، أكد المعارضون أنهم تعرضوا لما وصفوه بـ “نفس المناورات”، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من “إعداد مزور لاجتماع عام انتخابي”، على حد تعبيرهم، مشككين في ما جرى في الاجتماع العام الأخير الذي تم قبل أسبوعين، والذي تم عقده مع احترام النصاب القانوني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركات المعنية بهذا النزاع هي الشركات التي مقرها في المجمع السكني، والتي يتجاوز إجمالي متأخراتها المستحقة للمجلس 6 ملايين درهم. نتيجة لذلك، تم حرمان هذه الشركات من بعض الخدمات الأساسية مثل مواقف السيارات والمصعد، إلى حين تسديد مستحقاتها المتعلقة بالصيانة والأمن، وهو ما دفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
وبالنسبة لصراع النفوذ داخل الإقامة، أوضح أحد السكان أن “الاجتماع العام العادي” الذي جمع 64% من الناخبين أكد مجددا انتخاب نادية تنيهي، رغم ما وصفه “بدعم الفريق الآخر من قبل موظفي السلطات المحلية”. هؤلاء الموظفون كانوا قد سمحوا لرجال الأعمال بالترشح، رغم أن النظام الداخلي ينص على عدم أهليتهم للترشح ما داموا غير ملتزمين بتسديد المتأخرات المالية.
من جهة أخرى، عقدت مجموعة رجال الأعمال اجتماعا عاما منفصلا، في غياب باقي السكان، مما أسفر عن انتخاب مكتب آخر، وذلك وفقا لمحضر تم الاطلاع عليه من قبل يابلادي. وبخصوص ذلك، لم يرد رئيس المجلس المعارض الذي يرفض أهلية نادية تنيهي على استفساراتنا الهاتفية.
من جانبها، تأمل رئيسة المجلس المنتخب نادية تنيهي في تدخل السلطات المحلية لتطبيق القانون ووقف ما وصفته بالممارسات غير القانونية من جانب بعض رجال الأعمال.
