في أجواء يطبعها الترقب والتنافس الحاد، تستعد الساحة السياسية في المغرب لخوض انتخابات جزئية من شأنها إعادة رسم ملامح المشهد المحلي في عدد من الجماعات الترابية.
هذا الحدث الانتخابي الذي تقرر إجراؤه يوم 22 أبريل المقبل يأتي في سياق سياسي حساس، حيث تسعى الأحزاب السياسية إلى تعزيز مواقعها وحسم مقاعد قد تُحدث فرقًا في توازن القوى داخل المجالس الجماعية.
مع انطلاق العد العكسي لهذا الاستحقاق، تتجه الأنظار إلى 150 جماعة ترابية موزعة على 50 عمالة وإقليما، حيث ستُجرى الانتخابات لسد 190 مقعدًا شاغرًا.
وتسعى المعارضة لتعزيز حضورها وانتزاع مقاعد جديدة من قبضة الأغلبية، في حين تعمل الأخيرة على الحفاظ على مواقعها وتأكيد سيطرتها على المجالس المحلية.
وتشمل هذه الجماعات مناطق تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، مرورًا بالوسط والشرق، ما يجعل من هذا الحدث اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على استقطاب الناخبين وضمان تمثيلهم داخل المجالس المحلية.
وتبرز بعض العمالات والأقاليم كأبرز ساحات التنافس، من بينها الحسيمة، الناظور، وزان، تارودانت، ورزازات، مكناس، تازة، بني ملال، الدار البيضاء، وغيرها من المناطق التي ستشهد سباقًا انتخابيًا محمومًا.
ووفقًا لقرار رسمي صادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تم تحديد الجدول الزمني لهذه الانتخابات بدقة، حيث يُفتح باب الترشيح أمام الراغبين في خوض السباق الانتخابي ابتداءً من 3 أبريل ويستمر إلى غاية 8 من الشهر نفسه.
فيما ستنطلق الحملة الانتخابية في 9 أبريل، على أن تُختتم في منتصف ليلة 21 أبريل، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.
الانتخابات الجزئية، وإن كانت لا تحظى بنفس الزخم الإعلامي الذي يرافق الانتخابات العامة، إلا أن تأثيرها يظل بالغ الأهمية، خصوصًا في بعض الجماعات التي قد يغير فوز مرشح معين تركيبتها السياسية، سواء لصالح المعارضة أو الأغلبية الحاكمة.
كما أن هذه الانتخابات تكتسي طابعًا خاصًا بالنظر إلى المقاعد المخصصة للنساء، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تمثيلية المرأة في المجالس الجماعية وتكريس مبدأ المساواة في المشهد السياسي المحلي.
