قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تأجيل اللقاء المقرر أمس الأربعاء، الذي كان سيخصص للحسم في موضوع الحركات الانتقالية، بسبب غياب مولاي يوسف الأزهري، المدير العام للعمل التربوي، الذي يوجد في مهمة إدارية عاجلة لتمثيل الوزارة خارج الوطن.
وقد أُبلغت النقابات التعليمية بهذا التغيير عبر مدير الموارد البشرية بالنيابة، محمد أضرضور، الذي اقترح على النقابات مواصلة العمل على باقي الملفات المستعجلة بمركز الملتقيات الوطنية اليوم الخميس 6 مارس، على أن يتم تأجيل جلسة الحسم في ملف الحركات الانتقالية إلى يوم الجمعة 7 مارس 2025 في نفس الزمان والمكان.
إلغاء الاجتماع بسبب غياب الأزهري أثار استغرابا واسعا في أوساط متتبعي الشأن التعليمي، حيث اعتبر العديد منهم أن القرار غير مبرر في ظل حضور الكاتب العام للوزارة وجميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر تربوية، أن هذه الخطوة تعكس تصاعد الصراع داخل أجنحة وزارة التربية الوطنية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين يترقبون نتائج ملموسة من هذه اللقاءات.
إقرأ أيضا: اجتماع نقابات التعليم والوزارة.. مطلب “التعويضات وتقليص ساعات العمل” يواجه الجمود
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر خاصة لجريدة “العمق” إلى أن تأجيل هذه الاجتماعات يعكس عمق التوتر في العلاقة بين الوزارة والنقابات. حيث تتهم بعض الأطراف الوزارة بمحاولة “تمطيط” الاجتماعات لربح الوقت والتأجيل المستمر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالملفات العالقة، ما يزيد من الاحتقان في القطاع ويزيد من معاناة الشغيلة التعليمية.
وتابعت المصادر أن إصرار الوزير على تكليف محمد أضرضور بالتواصل مع النقابات وتأجيل الاجتماع بسبب غياب مدير العمل التربوي، يعزز الانطباع بأن الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، قد أصبح فاقدا للعديد من صلاحياته. وهو ما سبق أن أشار إليه تقرير “العمق” بعد انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) من الحوار القطاعي في 24 يناير 2025، حيث اتهمت النقابة السحيمي بمحاولة “تمطيط” الاجتماعات بغرض امتصاص غضب الفئات المتضررة، وتوجيه التهم له بالانحياز إلى بعض الأطراف بهدف تصفية حسابات نقابية ضيقة على حساب مصلحة رجال ونساء التعليم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه القرارات تؤكد وجود صراع داخلي داخل الوزارة، مما يهدد بتعطيل العديد من الملفات العالقة، بما فيها ملف الحركات الانتقالية الذي يهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم. واعتبرت مصادر “العمق” أن تصاعد التوتر داخل الوزارة يعكس “تصفية حسابات” داخلية على حساب مصلحة قطاع التعليم وحقوق العاملين فيه، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤخر إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
وكانت جريدة “العمق” قد كشفت في وقت سابق عن سحب صلاحيات قيادة الفريق الوزاري المفاوض من السحيمي، وتكليف أضرضور بإدارة الحوار القطاعي، وهو ما أكده العديد من المصادر النقابية التي أفادت بأنها أصبحت تتلقى إخبارات الاجتماعات من مدير الموارد البشرية بالنيابة، بدلا من الكاتب العام للوزارة مباشرة. كما أن المراسلة “الشهيرة” التي حملت توقيع ثلاثة مسؤولين بالوزارة اكبر دليل على تهميش “السحيمي” لصالح “أضرضور”، وفق تعبير المصادر.
