رفضت أعلى محكمة فرنسية الأربعاء طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، ما يثبت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.
وبعد تثبيت الحكم، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضا منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام.
وعلى الأثر، أعلن نيكولا ساركوزي أنه “سيلتزم” بالعقوبة لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس “من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية”.
وأضاف المحامي “في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”.
لكن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يحول دون تنفيذ العقوبة.
إضافة إلى الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض، سيحاكم الرئيس السابق اعتبارا من 6 يناير وطوال أربعة أشهر في باريس بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وفي القضية التي تم البت فيها الأربعاء، دين نيكولا ساركوزي أمام المحكمة الابتدائية في الأول من مارس 2021، ثم في الاستئناف في 17 ماي 2023.
ودين الرئيس السابق بالدخول في 2014 في “اتفاق فساد” مع جيلبير أزيبير كبير القضاة في محكمة النقض، وذلك مقابل وعد للأخير ب”مساعدته” للحصول على منصب فخري في موناكو.
وكان الهدف أن يقوم أزيبير بنقل معلومات ومحاولة التأثير على الاستئناف الذي قدمه نيكولا ساركوزي في قضية بيتنكور، وهي قضية تبرعات تلقاها حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية اليميني من وريثة مجموعة لوريال الغنية ليليان بيتنكور التي توفيت عام 2017 وقد أسقطت مذاك الدعوى في هذه القضية.