تستعد الحكومة المغربية لاتخاذ خطوة جريئة تتمثل في رفع سعر قنينة غاز البوتان ابتداءً من شهر مايو أو يونيو 2025، في إطار خطتها لإلغاء الدعم التدريجي.
هذه الزيادة، التي تصل إلى 10 دراهم لكل قنينة، تأتي ضمن إصلاح شامل يستهدف تحويل الدعم المباشر إلى الفئات الأكثر هشاشة، مما يثير جدلًا واسعًا حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد والي بنك المغرب، في 18 مارس، أن هذه الزيادة كانت مبرمجة منذ بداية السنة الجارية، لكنها أُجّلت لتفادي تزامنها مع شهر رمضان. ورغم هذه الخطوة، يصر بنك المغرب على أن معدل التضخم سيظل مستقرًا عند 2% خلال السنتين المقبلتين.
ومع ذلك، فإن هذا القرار لن يمر دون تأثير على معيشة المغاربة، حيث سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على غاز البوتان، مثل المخابز، المطاعم، وحتى بعض وسائل النقل.
وبينما تؤكد الحكومة أنها ستتخذ إجراءات مرافقة لحماية الأسر ذات الدخل المحدود، إلا أن تفاصيل هذه الإجراءات لا تزال غير واضحة، مما يزيد من حالة القلق بين المواطنين.
بعيدًا عن الأثر الاقتصادي المباشر، يعكس هذا القرار تحوّلًا جذريًا في سياسة الدولة تجاه دعم المواد الأساسية، حيث تتجه تدريجيًا إلى تقليص تدخلها في تحديد الأسعار، ما يعني أن المغاربة قد يواجهون مستقبلاً زيادات أخرى في أسعار المنتجات المدعمة سابقًا.
