الجمعة, يناير 17, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيصدامات سياسية وانسحابات مفاجئة.. مجالس مقاطعات الدار البيضاء على صفيح ساخن

صدامات سياسية وانسحابات مفاجئة.. مجالس مقاطعات الدار البيضاء على صفيح ساخن


تشهد الساحة السياسية في الدار البيضاء احتدام الصراعات داخل مجالس المقاطعات، مع بروز نماذج صارخة لسوء التدبير وانعدام التوافق بين الأعضاء.

مقاطعة سيدي بليوط، التي تُعد من أبرز المناطق في العاصمة الاقتصادية، ليست استثناءً.

وشهدت هذه المقاطعة تجاذبات حادة بين رئيستها كنزة الشرايبي وأعضاء المعارضة خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر يناير، انتهت بانسحاب المعارضة احتجاجًا على “التلاعب” في أرقام ميزانية 2025.

وتطالب المعارضة بفتح تحقيق عاجل في القضية، وتؤكد أن الرئيسة لم تفلح في تلبية تطلعات الساكنة، مما يعكس عجزًا واضحًا في تدبير الشأن المحلي.

وانسحبت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، من الجلسة، مما أشعل موجة غضب بين صفوف المعارضة.

وسرعان ما تعالت أصوات الاتهام الموجهة إليها، معتبرين تصرفها دليلًا على اللامبالاة تجاه قضايا المجلس، لتتحول الجلسة إلى ساحة من التوتر والانتقادات اللاذعة.

ولم تقتصر الأزمة على سيدي بليوط وحدها، بل امتدت إلى مقاطعة الحي الحسني، حيث شهدت أشغال الدورة أجواء مشحونة بين الرئيس الطاهر اليوسفي والمعارضة.

وتركزت الانتقادات حول جدول أعمال الدورة، الذي وُصف بأنه يضم نقاطًا خارج اختصاص المجلس، مما أثار استغراب مصطفى منظور، مستشار حزب التقدم والاشتراكية.

وانسحبت المعارضة من الجلسة اعتراضًا على تمديد الأشغال بعد انتهاء الوقت القانوني، في حين ردت الأغلبية باتهام المعارضة بعرقلة النقاش وتعطيل المشاريع التنموية.

في سياق موازٍ، تعيش مقاطعة عين السبع أزمة سياسية من نوع مختلف، مع محاولة الأغلبية المعارضة عزل رئيس المجلس يوسف لحسينية.

وشهدت الجلسة الأخيرة التي عُقدت خلف أبواب مغلقة، شهدت تصعيدًا غير مسبوق.

ولجأت المعارضة إلى أساليب مثيرة للجدل، كان أبرزها إحضار نعش موتى إلى القاعة كوسيلة للاستهزاء بالرئيس، مما أضفى أجواء من الفوضى والدهشة.

ورغم الحضور القوي للمعارضة، إلا أن النصاب القانوني المطلوب للتصويت على الإقالة لم يتحقق، ما أجبرهم على تأجيل الحسم.

الصراع السياسي داخل عين السبع ليس وليد اللحظة، بل جاء تتويجًا لسلسلة من التجاذبات التي بلغت ذروتها عندما رفض الرئيس إدراج ملتمس الإقالة في جدول الأعمال، مما دفع عامل المقاطعة إلى اللجوء للقضاء الإداري.

ورغم صدور حكم قضائي بإدراج الملتمس، إلا أن التنفيذ يواجه تحديات سياسية تعكس صراعًا أعمق بين الأحزاب الممثلة في المجلس.

خارج أسوار الجلسة، كان المواطنون يتابعون التطورات بقلق. الآمال المعلقة على إنهاء حالة الجمود سرعان ما تبددت بعد أن غادر الأعضاء القاعة دون اتخاذ قرار حاسم.

هذا المشهد يعكس خيبة أمل واسعة في أوساط السكان، الذين يرون أن المصالح الشخصية للأطراف السياسية تعطل التنمية المحلية وتعرقل تحسين أوضاعهم المعيشية.

وتطرح الأزمة الراهنة تساؤلات ملحة حول مستقبل المقاطعات الثلاث، ومستقبل العمل الجماعي المحلي في الدار البيضاء ككل.





Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات