في خطوة قانونية غير مسبوقة، قدم مجموعة من المدونين والصحفيين المستقلين والنشطاء شكوى رسمية ضد شركة “ميتا”، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب انتهاكها الصارخ للقوانين السيادية للمملكة المغربية، حيث أظهرت تحقيقات تهاون الشركة في التعامل مع المحتوى الضار المنتشر عبر منصاتها، بما في ذلك التحريض على العنف والتطرف وخطاب الكراهية، دون اتخاذ إجراءات فعلية لفرض معاييرها المعلنة.
ووفقًا للبيان الصادر عن المجموعة، فإن “ميتا” لم تلتزم باحترام القوانين الوطنية المغربية، رغم ادعاءاتها المتكررة بتطبيق سياسات الخصوصية ومكافحة المحتوى الضار، وقد تم رصد العديد من الحسابات والمنشورات التي تنشر الأكاذيب وتشكل تهديدًا للسلم المجتمعي، دون تدخل فعال من الشركة لمنعها.
تم توجيه إنذار رسمي إلى “ميتا” لإخطارها بالمخالفات المرصودة وانتهاكها للقوانين المغربية، كما يجري جمع الأدلة والوثائق التي تثبت التحيز في تطبيق معاييرها، والسماح بنشر محتوى يتعارض مع القيم والقوانين الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق مع خبراء قانونيين ومؤسسات وطنية لإعداد الملف القانوني، تمهيدًا لرفع القضية أمام المحاكم المختصة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأكدت المجموعة أن المغرب، كدولة ذات سيادة، لن يتسامح مع أي انتهاكات لقوانينه أو تهديدات لاستقراره المجتمعي، مشددة على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة لنشر الفوضى الرقمية أو التطرف.
لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين والنشطاء الذين عبروا عن دعمهم الكامل للإجراءات القانونية ضد “ميتا”، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة الرقمية وحماية المجتمع من المخاطر التي تشكلها المنصات الرقمية عند إساءة استخدامها.
يُذكر أن هذه القضية تفتح بابًا جديدًا للنقاش حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى في احترام قوانين الدول التي تعمل فيها، وضرورة خضوعها للمساءلة القانونية في حال انتهاكها لتلك القوانين.
