الخميس, يناير 9, 2025
Google search engine
الرئيسيةالشامل المغربيصحة الأطفال  - الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

صحة الأطفال  – الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة


في جميع بلدان العالم المتطورة، هناك احترام والتزام بصحة الأطفال يصل درجة تقديسها طبقا للقوانين المعمول بها، والصرامة في التعامل مع كل اختلالات أو إهمال سواء من قبل مصالح الدولة أو الأسرة على حد سواء، لما للأمر من أهمية بالغة في الحفاظ على التوازن الديمغرافي المطلوب، وتوسيع قاعدة الهرم السكاني لتصبح الفئات الشابة النشيطة أكثر من نسبة الشيخوخة.

لا تخفى على أحد الأهمية البالغة لتعميم تلقيح الأطفال بالوسطين القروي والحضري، للحماية من الفيروسات والأمراض واكتساب المناعة القوية للتقليل من الوفيات، وحماية قاعدة الهرم السكاني ومستقبل الوطن، وواجب الدولة هنا هو تحمل مسؤوليتها الواضحة في ضمان وجود جرعات التلقيح ووصول الطفل إلى العلاج مهما كانت الظروف والأحوال، مع التوجه إلى القضاء في حال رفض التلقيح أو وجود عائق يحول دون ذلك حتى ولو رفضت الأسرة لأنه ليس من حقها ذلك طبقا للقانون.

إن ارتباك عملية التلقيح ضد داء الحصبة وربطه بأزمة كوفيد 19، خلف مشاكل صحية لعدد من الأطفال وعدم قدرتهم على مجابهة مضاعفات مرض «بوحمرون» لضعف المناعة وغياب التلقيح، ما يسائل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالدرجة الأولى لعدم تكرار مثل هذه الاختلالات مع تفعيل المحاسبة بشأنها وفق الصرامة المطلوبة.

تجب إعادة النظر بشكل شامل في اختلالات تنزيل إجراءات الصحة المدرسية، والاهتمام بالطفل التلميذ لمنحه الثقة التي يفتقدها وتحسيسه باهتمام مؤسسات الدولة بصحته وسلامته، دون تقاذف للمسؤوليات في حوادث تقع داخل مؤسسات تعليمية وجدل الدفع المسبق قبل العلاج بمستعجلات المستشفيات العمومية، ومشاكل الاستفادة من التأمين المدرسي الإلزامي والحماية من الأمراض المعدية، حيث كل العقبات والتعقيدات الإدارية في العلاج نتيجتها واحدة تختصر في سخط التلميذ وتذمره ومنحه صورة سلبية جدا عن مؤسساته الصحية وعدم تقدير أهميته في حمل المشعل والاستمرار في بناء مجتمع متماسك وقوي ومواكب لروح العصر.

هناك حاجة ماسة للتوعية والتحسيس بأهمية الصحة المدرسية وهيكلتها وإخراجها من الصورية شأنها شأن التأمين المدرسي والتلقيح، مع وضع سجلات وطنية تلزم جميع الأسر بالقرى والمدن بتلقيح أطفالها، وعدم التساهل مع أي إهمال أو تأخر بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية ضمنها النيابة العامة المختصة، لأن الأمر يرتبط بمستقبل وطن حيث لا مجال للعبث أو المزايدات وتقاذف المسؤوليات وانتظار مرور العاصفة.

إن حماية صحة وسلامة الطفل مسؤولية الجميع، على رأسهم الدولة التي وقعت اتفاقيات دولية في الموضوع خلال التسعينات من القرن الماضي، والاهتمام بصحة من يشكلون مستقبل الوطن يمنحهم فكرة واضحة عن أهميتهم داخل المجتمع، بحيث إذا ما واجههم الإهمال الرسمي والأسري فإنه من المستحيل آنذاك الاستثمار فيهم كلبنة للتنمية الشاملة وتعزيز افتخارهم بالهوية والتشبث بها.







Source link

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات