طالب صحافيون وناشطون مغاربة بالانضمام كأطراف مدنية في قضية “قطر جيت” بالمحاكم البلجيكية، بحجة أن التدخل المزعوم والفساد داخل البرلمان الأوروبي منع من إدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية ضدهم.
ونشرت صحيفة “لوسوار” البلجيكية أن الأمر يتعلق بكل من علي رضا زيان، ابن المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات؛ والصحافيين عمر الراضي، وسليمان الريسوني اللذان تم العفو عنهما وإطلاق سراحهما في يوليوز الماضي، إضافة إلى الخبير الاقتصادي والناشط فؤاد عبد المومني، والصحافي هشام منصوري، الذي يعيش كلاجئ في فرنسا.
ويمثل النشطاء والصحافيين المغاربة المحامي الباريسي محمد جيتي والمحامية البلجيكية دلفين باكي، اللذان سيقدمان طلباتهم كأطراف مدنية أمام غرفة الاتهامات في بروكسل.
وهذه الغرفة هي المسؤولة عن مراقبة قانونية التحقيق المفتوح في عام 2022، بخصوص قضية “قطر جيت” مع تحديد الجلسة القادمة في 7 يناير المقبل.
ونقلت المحامية “دلفين باكي” في تصريحات للجريدة “أن موكليها يشعرون بالظلم بسبب التدخلات التي قام بها المتهمون والمنظمات المتواطئة، لا سيما الجمعية غير الربحية “فايت إمبيونيتي”، التي ساهمت في إضفاء الشرعية على القمع الممارس ضدهم لدفاعهم عن حقوق الإنسان وانتقادهم لسلطات بلادهم”.
وتفجرت قضية “قطر جيت” سنة 2022، واعتبرت حينها أنها أحد أكبر فضائح الفساد التي تضرب البرلمان الأوروبي، لتورط نواب أوروبيين في تلقي رشاوى من قطر والمغرب.
